أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر في نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى، ونص المادة 35 مكرر من القانون، التي تسببت في حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة. وأشاد قرقر، في بيان له اليوم الجمعة، بسرعة تحرك حزب مستقبل وطن، وإعلانه الاعتزام بإعداد تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري. وقال قرقر في تصريح له: "الجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومي لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملأ المحاكم وتمثل عبئًا على القضاء، ولكن لابد أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لاسيما وأن مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة". واقترح قرقر، أن يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات في مصر بشكل تدريجي، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، واقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع، من خلال طلب يتقدم به صاحب الأرض أو العقار أو اتحاد الملاك، بهدف تيسيير الإجراءات وتقليل التكاليف على كل وحدة سكنية. وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، ضرورة أن نفرق بين توصيل المرافق للوحدة السكنية، وبين تسجيلها في الشهر العقاري، نظرًا لأن توصيل المرافق هو حق أصيل للمواطن وينظمه قوانين ولوائح أخرى، مضيفًا: "كما يجب مراعاة منح مدة زمنية كافية لإنهاء إجراءات التسجيل، خاصة أن أغلب الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة". ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة، تأجيل تطبيق القانون، لحين إعادة النظر في نصوص اللائحة الداخلية ونص القانون، وومشاركة أعضاء مجلس النواب في ذلك، من خلال عقد جلسات مناقشة واستماع، لبحث أي تعديلات يتطلب القيام بها سواء في اللائحة او في نص القانون، قائلا، " لامانع من إجراء أي تعديل تشريعى في نص القانون، لتيسير الإجراءات وتحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن" وتابع قرقر، تسهيل الإجراءات وترك الحرية للمواطن في التسجيل من عدمه، وتقليل الرسوم، ومنح فترة زمنية كافية، كلها خطوات من شأنها طمأنة المواطن، وتشجيعه على خطوة التسجيل لتحصين ملكيته وحفظ حقوقه ورفع قيمة وحدته السكنية.
