كيف انتصر فيسبوك على أستراليا في معركة الدفع مقابل المحتوى الإخباري؟

لم يكُد يمر أسبوع على إلغاء فيسبوك "صداقة" أستراليا بحظره المضامين الإخبارية في البلاد، ردًا على قانون أسترالي مُقترح من شأنه أن يفرض رسومًا على شركات التكنولوجيا نظير تقديم الأخبار على منصاتها، حتى تراجعت الحكومة الأسترالية ووافقت على تعديل القانون، فيما يُمثل انتصارًا لعملاق التواصل الاجتماعي.
وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرج، والمدير العام لفيسبوك في أستراليا ويل إيستون، إن الجانبين توصلا إلى تسوية على مسائل رئيسية في هذا النص الذي تعارضه عمالقة التكنولوجيا بشدة.
وأوضح إيستون: "بفضل هذه التغييرات، بات في إمكاننا العمل على مواصلة استثمارنا في صحافة من أجل المصلحة العامة وأن نعيد للأستراليين الأخبار عبر فيسبوك في الأيام المقبلة"، بحسب فرانس برس.
وتعني التسوية التي جرى التوصل إليها أن شبكتي فيسبوك وجوجل، وهما أبرز المستهدفين في مشروع القانون هذا، لن تواجها أي عقوبات في حال التوصل إلى اتفاقات مع وسائل إعلامية مقابل استخدام مضامينها.
حظر و"إلغاء صداقة"
كانت فيسبوك حظرت على مستخدمي موقعها في أستراليا استعراض أو مشاركة أي محتوى إخباري عبر المنصة، وهو ما أثار الكثير من القلق بشأن اطلاع الجمهور على معلومات أساسية.
واستيقظ الأستراليون الخميس الماضي ليجدوا أن صفحات جميع المواقع الإخبارية المحلية والعالمية بفيسبوك غير متاحة.
وبموجب ذلك، تعذّر على الأشخاص خارج أستراليا أيضًا قراءة أو الوصول إلى أي محتوى لصحف أسترالية عبر فيسبوك.
كما حُظرت عدة صفحات حكومية، بما في ذلك صفحات الشرطة وخدمات الطوارئ والإدارات الصحية ومكتب الأرصاد الجوية. وتأثرت صفحات أخرى لجمعيات خيرية وسياسيين وجماعات رياضية وغيرها من الجهات غير الإخبارية.
لكن القائمون على مِنصة التواصل الاجتماعي أكّدوا لاحقًا أن حظر تلك الصفحات "حدث عن طريق الخطأ". وقال متحدث باسم فيسبوك إنّ الشركة "اتخذت تعريفًا واسعًا" لمصطلح المحتوى الإخباري المذكور في القانون الذي عدّلته أستراليا لاحقًا.
ما هو القانون المثير للجدل؟
أقرّ مجلس النواب الروسي قانونًا يوم الأربعاء الماضي من شأنه أن يجعل عمالقة التكنولوجيا يدفعون مقابل المحتوى الإخباري. وأكّدت الحكومة الأسترالية حينها أنها ستمضي قُدمًا في تنفيذه.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية إنها وضعت قوانين "لتسوية ساحة المنافسة" بين عمالقة التكنولوجيا والناشرين فيما يتعلق بالأرباح.
بيد أن شركات، مثل جوجل وفيسبوك، جادلت بأن القانون لا يعكس كيفية عمل الإنترنت وأنه "يعاقب" منصاتها بشكل غير عادل.
وقال وزير الاتصالات الأسترالي بول فليتشر لشبكة "ايه بي سي" المحلية: "يحتاج فيسبوك إلى التفكير مليًا فيما يعنيه ذلك لسمعته ومكانته".
جاء إجراء فيسبوك بعد ساعات من موافقة جوجل على الدفع لمجموعة "نيوز كورب" الإعلامية، التي أسسها روبرت مردوخ، مقابل المحتوى الذي تنتجه مواقع إخبارية تابعة للمجموعة.
واعتبر فيسبوك أن القانون تركها "أمام خيار صارم: محاولة الامتثال لقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة، أو التوقف عن السماح بمحتوى إخباري على خدماتنا في أستراليا". وقالت في منشور بمدونتها: "بقلب مُثقل، نختار الخيار الثاني (الحظر)".
بموجب تلك الخطوة، حُظِر على الناشرين الأستراليين مشاركة أو نشر أي روابط على صفحاتهم بفيسبوك. ومن هؤلاء، التلفزيون الوطني، وشبكة "ايه بي سي نيوز"، وصحف أسترالية لها ملايين المتابعين مثل "ذا سيدني مورنينج هيرالد"، و"ذي أستراليان".
وأشارت مِنصة التواصل الاجتماعي إلى أنها ساعدت الناشرين الأستراليين على كسب حوالي 407 ملايين دولار أسترالي (316 مليون دولار أمريكي) العام الفائت، من خلال إحالة المستخدمين إلى محتواهم، ولكن كانت "مكاسب المنصة من الأخبار ضئيلة" بالنسبة لفيسبوك.
وقال وليام إيستون، المدير المحلي لفيسبوك، إنّ القانون سعى إلى "معاقبة المِنصة على المحتوى الذي لم يأخذه أو يطلبه".
كيف ردت أستراليا على الحظر؟
أثار حظر فيسبوك رد فعل عنيفًا وفوريًا، اذ غضب العديد من الأستراليين من فقدانهم المفاجئ للوصول إلى المصادر الموثوقة والرسمية؛ لا سيّما وأن فيسبوك كان إحدى الطرق الأساسية لتلقي الأشخاص تحديثات بالأخبار العاجلة بشأن وباء كورونا وحالات الكوارث الوطنية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، حينها، إن حكومته لن يرهبها وقف فيسبوك إرسال الأخبار للمستخدمين في بلاده. ووصف خطوة فيسبوك ب"إلغاء صداقة أستراليا" بأنها متعجرفة ومخيبة للآمال.
وأشار وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إلى أن الحظر كان له "تأثير كبير في المجتمع". إذ يزور حوالي 17 مليون أسترالي موقع التواصل الاجتماعي كل شهر.
ووصفت ليزا ديفيز، محررة صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية في تغريدة عبر تويتر، الخطوة بأنها "نوبة غضب".
وقال مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في أستراليا إن فيسبوك يفرض رقابة على تدفق المعلومات في البلاد، واصفا ذلك بأنه "تحول خطير في الأحداث".