وكالة الأمن القومي الأمريكية: مستشار ترامب المقال لم يضطلع على أسرارنا

نفى الجنرال باول ناكاسون، مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية أن يكون مايكل ايلينز - الذى عينه ترامب مستشارا للوكالة قبيل تنصيب بايدن بساعات - تمكن من التأثير على سير عمل الوكالة أو الحصول على اسرار عملياتية.
وقال إن قصر مده تواجده فى الوكالة بسبب مقاومتها لتعيينه ساعد فى الحفاظ على سرية العمل بها وعدم الانحراف به إلى مقاصد سياسية.
وذكر أن قرار تعيين مياكل ايلينز صدر فى السادسة من مساء 16 يناير الجارى، فيما قاومت الوكالة تنفيذ قرار التعيين عمليا حتى السادسة من مساء 19 يناير، أي قبل ساعات من تنصيب بايدن.
وبحسب دورية انتلجنس اونلاين الامريكية المعنية بالشأن الاستخبارى ومكافحة التجسس فقد باءت مساعى ترامب كلها بالفشل و تحطمت على صخرة مقاومة شديدة من قيادات وكالة الأمن القومى الامريكية الذين رفضوا استخدام جهازهم كأداه لتصفية الحسابات السياسية بالمخالفة لدستور الولايات المتحدة والقوانين المنظمة لعمل الوكالة و قواعد عدم الافصاح عن الاسرار العملياتية للوكالة.
وكشفت الدورية الأمريكية عن جهود جبارة قام بها الجنرال باول ناكاسون المدير العام لوكالة الأمن القومي، لمقاومة نشاط صديق ترامب مايكل ايلينز فى الوكالة، بعد ان ضغط عليه كريستوفر ميللر القائم بعمل وزير الدفاع الامريكى بتعيينه كمستشار قانونى للوكالة، وكان ذلك بضغط من الرئيس الامريكى على وزير دفاعه حيث اراد ترامب الابتعاد عن الصورة فى هذا الشأن .
من جهتها، ذكرت صحيفه "واشنطن بوست" الأمريكية واسعه الانتشار، أن مكتب المفتش العام للبنتاجون سيتولى مباشرة بعمل التحقيقات اللازمة مع مايكل ايلينز.
أما شبكه "سى بى إس" الأمريكية فتوقعت ان يواجه ايلينز تهمة السعى الى كشف سرية مستندات حساسة فى وكالة الأمن القومى الامريكية،الان ان الشبكة لم تحصل على جواب قاطع سواء من وكالة الأمن القومى الأمريكي أو من مفتش عام البنتاجون، فكلاهما لم يؤكد خضوع ايلينز للتحقيق وفى نفس الوقت لم ينفوا حدوث ذلك.
كانت وكالة الأمن القومي الأمريكية، كبرى مؤسسات التجسس الإليكتروني والمراقبة الرقمية فى الولايات المتحدة، اوقفت مستشارها القانونى الذى عيّنه ترامب قبل ساعات من ترك منصبه.
وجاء فى بيان صادر عن الوكالة فى ساعه متأخرة من مساء أمس الجمعة،انها اعطت مستشارها القانونى مايكل ايلينز وهو محام من الدائرة المقربة من ترامب، إجازة إدارية إجبارية لحين إنهاء عمله فى الوكالة بعد استيفاء التحقيقات الخاصة مع حول ملابسات قرار متعجل صدر من ادارة ترامب بتعيينه فى هذا المنصب الحساس.
وعمل مايكل ايلينز مستشارًا سياسيًا حتى عام 2017 للنائب الجمهورى دافيد نانز، الذى انتقل للعمل فى طاقم مستشارى الأمن القومى للرئيس الأمريكى فى البيت الابيض مصطحبا معه مايكل ايلينز، وشغل بعد ذلك منصب المستشار القانونى لمجلس الأمن القومي، وفى عام 2020 اسند اليه ترامب ادارة شئون الاستخبارات فى مجلس الأمن القومى..
وفى نوفمبر الماضى وقبل ايام من خسارته فى الانتخابات الرئاسية سعى ترامب الى تعيين مايكل ايلينز فى منصب المستشار العام لوكالة الأمن القومى الامريكية التى تتخذ من ميريلاند مقرا لها و تعد الجهاز الأول فى الولايات المتحدة المعنى بالنصت الاليكترونى ومراقبة الاتصالات، ويعد شاغل هذا المنصب من الناحية العملية هو المسئول الأول عن تقنين الاجراءات العملياتية فى الوكالة.
ونظر المراقبون الى قرار ترامب المتعجل بالدفع بصديقه مايكل ايلينز لهذا المنصب على انه محاولة من الرئيس الأمريكى انقاذ ما يمكن انقاذه من سجلات المكالمات والاتصالات الخاصة به و التى قد تكون وكالة الأمن القومى الامريكية قد رصدتها وذلك قبل مغادرة ترامب لمنصبه.
ولم يستبعد المراقبون كذلك ان يكون ترامب قد سعى من وراء الدفع بصديقه مايكل ايلينز لوكالة الأمن القومى الامريكية الى الحصول على تسجيلات و مكالمات و اتصالات سرية لعدد من خصومه السياسيين بقصد ابتزاز مواقفهم بها فى صراعه السياسى والانتخابى مع جو بايدن والديمقراطيين.