برنامج "رد الأعباء".. هل ساهمت مبادرات الحكومة في دعم المصدرين؟

مع نهاية شهر نوفمبر أمس، أغلقت وزارة المالية فترة تلقي طلبات المصدرين للحصول على مستحقاتها ببرنامج رد الأعباء التصديرية، من خلال مبادرة السداد النقدي، بخصم 15% من مستحقات الشركات.
وكانت الحكومة أعلنت عن المبادرة بداية شهر نوفمبر الماضي، وحددت مدة تنفيذها خلال الشهر، إلى جانب 5 مبادرات أخرى طرحتها العام الماضي ولا تزال متاحة.
وتتضمن المبادرات الخمس سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.
وتأتي هذه المبادرات وآخرها برنامج "السداد النقدي الفوري" في محاولة لتحقيق أهداف البرنامج الذي أعلنته قبل سنوات، لكن دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقول إن هناك أوجه قصور متعددة في تطبيق هذا البرنامج.
وقال تقرير المركز، الصادر اليوم الثلاثاء، إن برنامج رد أعباء المصدرين لم يحقق أحد أهدافه في توسيع قاعدة المصدرين، وتنوع المنتجات التصديرية، لأن المستفيدين من برنامج رد الأعباء مجموعة محدودة من كبار المصدرين لعدد محدود من المنتجات.
وأشار التقرير إلى أن برنامج رد الأعباء تم تصميمه في ظل غياب استراتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية، مع غياب الشفافية فيما يتعلق باستمرار البرنامج من عدمه، أو تعديله والانتقال لنظام جديد.
وأوضح أن برنامج رد الأعباء يعد الآلية الوحيدة لتحقيق السياسات الصناعية بصفة عامة وزيادة الصادرات، بشكل خاص، ما يحمل البرنامج بأكثر من هدف لخدمة التنمية الصناعية وهو أمر غير صحيح علميا ولا يمكن تنفيذه عمليا.
وأشار التقرير إلى أن برنامج رد الأعباء، يتم تعديله دون وجود رؤية واضحة للهدف من التعديل، كما أن تلك التعديلات تتم بمنأى عن تقييم أداء البرنامج في الفترات السابقة وبدون الأخذ في الاعتبار وجهات نظر المصدرين بأحجامهم المختلفة.
ويعد استمرار برنامج 2019 بالرغم من اعتراض المصدرين على طريقة حساب القيمة المضافة مثالا لضعف عملية التشاور مع أصحاب المصلحة الأساسيين وهم المصدرين، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن عدم الدراسة الدقيقة للإجراءات التنفيذية المطلوبة كما حدث في برنامج 2016 حيث لم يتم توضيح القواعد التنفيذية الخاصة ببرنامج تعميق التصنيع المحلي وكذلك برنامج البنية التحتية للتصدير فضلا عن عدم وضوح تفاصيل مساندة المعارض.
وأوضح التقرير أنه يتم تصميم ووضع الحوافز بمعزل عن المشكلات الواقعية التي يواجهها المصدرون، وكذلك بدون الرجوع إلى دراسات تسويقية واضحة.
مبادرة السداد النقدي
أشار التقرير إلى أن مبادرة السداد النقدي، أثارت عددا من التساؤلات، حول أسلوب تأخر تطبيق أسلوب المقاصة في سداد مستحقات المصدرين وعدم تطبيقه منذ البداية وبالتالي تفادي تراكم المستحقات.
وقال التقرير إن ما تضمنته المبادرة من خصم 15%من مستحقات المصدرين هو توجه غير ملائم وذلك بسبب التداعيات التي فرضتها أزمة كورونا على المصدرين من تراجع الطلب الخارجي واضطراب التوريد وما نتج عنه من مشكلات في السيولة يجعل هذا التوجه في غير صالح التصدير ويزيد من مشكلات المصدرين في هذا الإطار.
وأضاف التقرير أن التوجه بهذه المبادرة في هذا التوقيت يضعف من قدرة الشركات المصرية على الاستمرار ومواجهة المنافسة الشرسة بعد كورونا.
ويرى التقرير أن خصم نسبة 15% يعكس عدم فهم من جانب الحكومة لطبيعة برنامج رد أعباء الصادرات وما يترتب عليه من التزامات للحكومة تجاه المصدرين، فرد أعباء الصادرات هو برنامج ذو أهداف تنموية بالأساس وبالتالي يجب التعامل مع مستحقات المصدرين معاملة الأوراق التجارية، وفي نفس الوقت فإن هذه المستحقات هي حقوق للمصدرين ويجب ردها بشكل كامل مضافا إليها فوائد تأخر السداد.
وأشار التقرير إلى أنه إذا كان من الضروري خصم هذه النسبة فيجب مراعاة صغار المصدرين والذين لا تتعدى مستحقاتهم 5 ملايين جنيه، حيث أن خصم هذه النسبة من تلك الفئة سوف يعرضهم لخسائر فادحm تهدد استمرارهم، كما أنه يتعارض مع اهتمام الحكومة بمساندة هذه الفئة.
وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء أعلن أن النسب التي يحصل عليها المصدرون بالفعل أقل من النسب المكتوبة بعد خصم الضرائب المستحقة.
وأشار إلى أن أسلوب التعامل يعكس بشكل عام في هذه المبادرة توجه الحكومة نحو تخفيض ميزانية البرنامج والذي بدأ منذ تعديل برنامج رد أعباء الصادرات في 2019 ويتعارض هذا التوجه مع سعي الدولة نحو تشجيع الصادرات المصرية وزيادتها إلى 100 مليار دولار سنويا.
وذكر أن هذا الأسلوب يتعارض كذلك مع ما ينطوي عليه البرنامج من أهداف خاصة بالتنمية الصناعية وفي مقدمتها، دعم البنية الأساسية للتصدير، وزيادة النفاذ إلى الأسواق التصديرية وتنويعها، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة المصدرين.
ومع نهاية يونيو 2020، لم تعلن الحكومة توجهًا واضحًا بشأن تفاصيل منظومة رد الأعباء بعد انتهاء الفترة، ومن غير الواضح إذا كان تم إلغاء مطلب استكمال الملفات الضريبية والجمركية وغيرها.
وبحسب التقرير، فإنه من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع تحويل الأعباء المالية المسؤولة عنها الحكومة إلى البنوك التجارية، وكيف سيتم التعامل مع التزاماتها على المدى الأطول وخصوصا أنه تم اللجوء إلى البنوك العامة التي أصبحت تستخدم بشكل متزايد كأدوات للحكومة في التعامل مع ديونها.
وقال التقرير إن مبادرة السداد النقدي، تواجه الكثير من الغموض، على المستوى التنفيذي، فرغم أن أسلوب المقاصة يعد إحدى الوسائل للتعامل مع تراكم الديون الحكومية للمصدرين من خلال توفير احتياجاتهم الأخرى بذات القيمة، إلا أن كل المبادرات في هذا الإطار باءت بالفشل لعدم وضوح آلياتها التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المقاصة من خلال تخصيص أراضي واجه مشكلة تعدد الجهات المسؤولة عن الأراضي في مصر.
أما فيما يخص المقاصة مع الضرائب فالمشكلة تكمن في أن معظم ملفات الشركات مع الضرائب مفتوحة، كما أنه من غير الواضح بالنسبة للمقاصة مع الضرائب، إذا ما كانت هذه المقاصة ستتم في حدود ال30% المعلن عنها في 2019 أم ستتجاوز تلك النسبة، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أنه لا توجد آلية واضحة عن ال 30% مقاصة للشركات المتواجدة بالمناطق الحرة والمعفاة من الضرائب أو بالنسبة للمصانع المتواجدة بالمناطق الداخلية والتي لا يوجد عليها مديونيات للضرائب.
وبحسب التقرير، فإنه يوجد تحيز في الصرف، حيث تم ربط الأولوية في الصرف بوجود حساب للشركة لدى أحد البنوك المشتركة في المبادرة، وهو أمر غير مفهوم وبمثابة تحيز غير مبرر ويحمل الشركة عبئا إضافيا لا داعي له من خلال إجبارها على فتح حساب لدى بنوك المبادرة، فأيا كان البنك الذي تتعامل معه الشركة يمكن تسوية حسابها من خلال
المقاصة المعتادة بين البنوك.
كما أن تحديد فترة شهر نوفبمر، للانتهاء من تقديم الطلبات لمبادرة 85% يعني حرمان الشركات التي لم تستوفِ مستنداتها خلال تلك الفترة من المساندة التصديرية المستحقة لها بموجب العمليات التصديرية التي قامت بها، بحسب التقرير.