اشتية يطالب بضغط دولي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الفلسطينيين.
وأكد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على ضرورة دفع المجتمع الدولي لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.
وقال: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال، وعندما نطالب بأي أمر هو من حقنا وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة".
وأضاف أن "العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي ليست علاقة أمنية أو مالية".
وأعلنت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي عودة العلاقات مع إسرائيل بعد أن كانت علقت العمل بها في مايو الماضي احتجاجا على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وقال اشتية إن مرجعية العلاقة مع إسرائيل "لن تكون ولم تكن صفقة القرن (خطة السلام الأمريكية) التي رفضناها جملة وتفصيلا".
وأضاف "احترام اسرائيل للاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا، يعني فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس".
كما دعا إلى إلغاء الإدارة المدنية، وحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى.
وأعلن اشتية أن الحكومة ستتسلم جزءا من أموال عائدات الضرائب من إسرائيل نهاية الأسبوع الحالي، وستسدد بها الرواتب للموظفين الحكوميين كأولوية.
وامتنعت السلطة الفلسطينية عن استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بموجب قرارها وقف العمل بالاتفاقيات، علما أن تلك الأموال تشكل نحو ثلثي موازنتها.