ثلث الاقتصاد العالمي.. تفاصيل توقيع أكبر اتفاق تجارة في التاريخ؟

وقعت 15 دولة من آسيا والمحيط الهادي، أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، بعد أن أمضوا ثماني سنوات من المفاوضات.
وجاء توقيع الاتفاقية اليوم رسميًا خلال اجتماع قمة الآسيان-رابطة دول جنوب شرق آسيا- حسبما أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية.
تفاصيل الاتفاقية
تغطي الشراكة الاقتصادية الإقليمية الجديدة 2.2 مليار شخص و29% من الناتج الاقتصادي العالمي، وتضم دول أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي.
وقال فوك إن الاتفاقية التي تختصر باسم (RCEP) سيتم التصديق عليها قريبًا، وستدخل حيز التنفيذ، مما يساهم في الانتعاش الاقتصادي الذي تعطل بسبب جائحة كورونا.
وقالت وزارة المالية الصينية إن وعود الكتلة الجديدة تشمل إلغاء بعض التعريفات داخل المجموعة، بما في ذلك بعضها على الفور والبعض الآخر على مدى 10 سنوات، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وقالت الوزارة في بيان "للمرة الأولى، توصلت الصين واليابان إلى ترتيب ثنائي لخفض التعريفة، وحققا انفراجة تاريخية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويمثل الاتفاق المرة الأولى التي تدخل فيها قوى شرق آسيا المتنافسة، الصين واليابان وكوريا الجنوبية، في اتفاقية تجارة حرة واحدة.
وقال بيتر بيتري، أستاذ التمويل الدولي في جامعة برانديز، لصحيفة فايننشال تايمز إنه "حسب بعض المقاييس، هذه هي أكبر اتفاقية تجارة حرة في التاريخ، لأنها تغطي حوالي 30% من سكان العالم".
وكان من الممكن أن يكون الاتفاق أكبر، لكن الهند انسحبت من المحادثات في عام 2019 ورفضت حتى الآن العودة.
وفقًا لتقديرات البروفيسور بيتري ومايكل بلامر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة جونز هوبكنز، ستضيف الاتفاقية 186 مليار دولار إلى حجم الاقتصاد العالمي و0.2% إلى الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها.
وتعد اليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر الرابحين، لكن فوائد السلع الرخيصة ستنتشر حتى أوروبا والولايات المتحدة.
وذكرت فايننشال تايمز إن الاتفاقية تحتوي على جميع الفصول المعتادة في اتفاقيات التجارة الحرة، مثل التعريفات وإدارة الجمارك والتدابير الصحية والخدمات والاستثمار وغيرها، لكن هناك عنصرين مهمين بشكل خاص.
وكان أول العناصر هو قواعد المنشأ، وهي المعايير التي تحدد مكان صنع المنتج، وتحتوي جميع اتفاقيات التجارة الخاصة برابطة دول جنوب شرق آسيا قواعد منشأ مختلفة، لكن الاتفاقية الجديدة تقول إنه عند تصنيع منتج في بلدان الاتفاقية، فإنه يعمل في جميع 15 بلدًا الأعضاء.
العامل الثاني الحاسم في هذه الاتفاقية أنها تمثل أول اتفاقية للتجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وبحسب بيتر بيتري فإن الاتفاق يسمح لهم بإنجاز شيء سيكون صعبًا للغاية من الناحية السياسية إذا فعلوا ذلك فيما بينهم فقط.
وعلى عكس اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، فإن الاتفاق الجديد يبدو غير طموح نسبيًا، لأنه ألغى 90% من التعريفات في حين تبلغ نسبة الإلغاء في اتفاق الشراكة 100%.
وذكرت فايننشال تايمز إن الزراعة غائبة من الاتفاقية الجديدة إلى حد كبير، كما أن تغطية الخدمات المختلفة مختلطة، ولا تفعل إلا القليل لوضع معايير مشتركة للمنتجات.
ماذا تعني الاتفاقية بالنسبة للصين وأمريكا؟
تعني الاتفاقية المزيد بالنسبة للحرب التجارية المشتعلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وهي الصين وأمريكا.
وتمنح الاتفاقية الصين صوتًا مهمًا في وضع معايير التجارة الإقليمية، وإذا استخدمت بكين هذه القوة بشكل تعاوني، فإن قوتها الناعمة ستنمو.
وقال البروفيسور بيتري: "من المحتمل أن تكون جيدة جدا للصين".
وذكرت ديبورا إلمس، المدير التنفيذي لمركز التجارة الآسيوي الاستشاري في سنغافورة، لفايننشال تايمز أن حجم الصين الهائل سيجعلها لاعباً مهماً في الاتفاقية، إن لم تكن قط بقيادة الصين أو مدفوعة منها.
وتجلس الولايات المتحدة الآن خارج المجموعتين التجاريتين الرئيسيتين في آسيا بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ. وهذا يعني أنه لن يكون للاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة -القوى التجارية التقليدية العظمى في العالم -أي صوت عندما تضع آسيا قواعدها التجارية.
وذكرت وكالة رويترز إنه رغم أن الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد، جو بايدن، كان نائبًا للرئيس باراك أوباما، عندما دخل في الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، فمن غير المرجح أن يعود الرئيس الجديد لاتفاقية الشراكة.
وقال محللون، إنه يتعين على حكومة بايدن إعطاء الأولوية للتعامل مع تفشي كورونا في الولايات المتحدة أولًا، قبل الحديث عن العودة للاتفاقية التجارة.