مركز حقوقي: المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني من تدهور خطير

قال مركز حقوقي فلسطيني اليوم الخميس إن المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الإسرائيلي.
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، من مخاطر توقف محطة توليد الأكسجين في مستشفى حكومي وسط القطاع عن العمل الليلة الماضية.
وذكر المركز أن محطة توليد الأكسجين في مستشفى "شهداء الأقصى" توقفت بعد "مماطلة" السلطات الإسرائيلية في الموافقة على توريد قطع الغيار اللازمة لصيانتها.
وينعكس توقف المحطة سلبيا على أوضاع 100 مريض في أقسام المستشفى المختلفة، وتسعة مرضى في غرف العناية المركزة، و12 طفلاً (خدج) في حضانات الأطفال، عدا عن توقف خمس غرف عمليات جراحة عامة وجراحة نساء (توليد قيصري) بحسب المركز.
ونبه إلى "هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ومعاناته من نقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع".
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة،فإن مستودعات الأدوية المركزية تعاني نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة الأدوية الأساسية، بحيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية 244 صنفاً من أصل 516 صنفاً، وبنسبة عجز وصلت إلى 2ر47 بالمئة ، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 69 صنفاً ( 3ر13 بالمئة).
كما تعاني مستودعات الأدوية المركزية نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 278 صنفاً من أصل 853 صنفاً، بنسبة عجز وصلت إلى 5ر32 بالمئة ، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 69 صنفاً (8 بالمئة).
وتفرض إسرائيل منذ منتصف عام 2007 قيودا مشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام" إلى قطاع غزة، حيث تضع على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 62 صنفاً، تحتوي على مئات السلع والمواد الأساسية.
وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور الجهاز الطبي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع البنية التحتية.
وأكد المركز الحقوقي أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورنا المستجد.