"حصار غزة" .. عشر سنوات من "العقاب الجماعي" تحت أنياب الاحتلال الإسرائيلي

غشر سنوات مرت على "الحصار" الإسرائيلي لقطاع غزة عانى خلالها نحو مليوني فلسطيني في القطاع الساحلي الضيق الممتد على البحر المتوسط والتي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترا مربعا من أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية ومأساوية بحسب تقارير محلية ودولية.
وفرضت إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا صارما على قطاع غزة الذي تصفه ب"الكيان المعادي" عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي ، وما زال الحصار مستمرا رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني في 2 يونيو 2014 عقب توقيع "اتفاق الشاطيء" لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
جريمة حرب
ويؤكد سياسيون وحقوقيون فلسطينيون ومنظمات أممية أن الحصار الإسرائيلي "جريمة حرب" وأنه قوض أساس الحياة في قطاع غزة وتسبب في تدهور كافة الخدمات الأساسية اللازمة لحياة السكان كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والبيئة ومياه الصرف الصحي ، وحال دون الوصول إلى الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية.
وأشاروا إلى أن إسرائيل فرضت سياسة العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة وأزهقت أرواح الآلاف ولوثت التربة الزراعية بحمم قنابلها وأسلحتها المحرمة دوليا وزادت معدلات الفقر والبطالة والأمراض النفسية والعصبية في ظل صمت دولي مطبق وغياب الملاحقة الجنائية الدولية لقادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
من جهته، أكد رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" على غزة النائب جمال الخضري أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي وعقوبة جماعية ترقى لجرائم الحرب ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنساني، واستمراره جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
وقال الخضري وهو نائب مستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "آثار الحصار كارثية ومرعبة سواء على صعيد الوضع الإنساني أو الاقتصادي أو الصحي أو البيئي أو التعليمي أو الاجتماعي".
وأضاف: "خلال سنوات الحصار زاد عدد سكان غزة نحو 500 ألف نسمة، وهؤلاء يحتاجون إلى تعليم وصحة ومسكن وبنية أساسية، وفاقم من الوضع شن إسرائيل 3 حروب على القطاع خلال هذه الفترة دمرت خلالها البنية التحتية المنهكة أساسا".
وأشار إلى أن إسرائيل "قوة احتلال" يلزمها القانون الدولي بتسهيل نقل البضائع وحرية التنقل للأفراد "من وإلى" القطاع، مشددا على ضرورة فتح المعابر دون استثناء، والسماح بدخول كافة السلع ومواد البناء دون قوائم ممنوعات، إلى جانب السماح بالتبادل التجاري.
السيطرة على المعابر
ويحيط بقطاع غزة 6 معابر تخضع لسيطرة إسرائيل وهي المنطار (كارني) شرق مدينة غزة ، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة والعودة (صوفا) شرق رفح والشجاعية (نحال عوز) شرق مدينة غزة وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح ، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.
وعقب فرض إسرائيل للحصار، أغلقت 4 معابر تجارية منها، وأبقت على معبري "إيرز" المخصص لعبور الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل ، و"كرم أبو سالم" وهو المنفذ التجاري الوحيد الذي يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لغزة ويوفر المعبر الذي يغلقه الاحتلال يومي السبت والجمعة من كل أسبوع وخلال الأعياد اليهودية نحو 40% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع الاستهلاكية المختلفة ، خصوصا المواد الغذائية والملابس.
وتفرض سلطات الاحتلال سيطرة تامة على معبر إيرز (بيت حانون) شمالي القطاع والذي يعد المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أو إلى أراضي 1948، وقد نجم عن هذه القيود حرمان نحو 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.
وبحسب منظمات حقوقية، تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من السفر عن طريق معبر "إيرز" بشكل طبيعي، وتسمح فقط بمرور فئات محدودة كالمرضى والصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر، فضلا عن أنها قامت بتحديد عمر مرافقي المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة، بما لا يقل عن 55 عاما.
ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار (غير حكومية) جمال الخضري الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط الحقيقي على إسرائيل لإنهاء الحصار.
وقال الخضري:"إنه في حال رفع الحصار وفتح ممر يربط غزة بالضفة ستشهد غزة نقلة نوعية من خلال مشروعات متنوعة تسهم في إيجاد فرص عمل وتقليص معدلات البطالة".
"القطاع الصحي".
ولم يسلم القطاع الصحي من حصار إسرائيل التي فرضت قيودا مشددة على حركة المرضى ومرافقيهم وعلى دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار للأجهزة الطبية المعطلة في مستشفيات قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل استهدفت خلال سنوات الحصار بشكل ممنهج الخدمات الصحية المحمية بالقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة من خلال قصف عشرات المستشفيات والمراكز الصحية وتدمير سيارات الإسعاف وما تبعها من استشهاد وجرح العشرات من الكوادر الطبية وهي في ميدان العمل.
وأضاف القدرة أن إسرائيل حرمت مرضى قطاع غزة من مئات الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية الأساسية والتي وصلت في أحيان كثيرة إلى نقص 50% منها وحرمتهم من استكمال رحلاتهم العلاجية والتدخلات الجراحية داخل مستشفيات الضفة وأراضي ال 48 وحولت المعابر التي تتحكم في حركتها الى أقبية للتحقيق والابتزاز والمساوامة والاعتقال للمرضى ومرافقيهم.
وتابع:" عشر سنين من الحصار حرمت إسرائيل فيها قطاع غزة من التطور الانشائي للخدمات الصحية التي تتناسب مع التطور السكاني المتزايد من خلال منع مواد البناء وفرض قيود كبيرة على المؤسسات الإغاثية الداعمة مما جعل لدينا في قطاع غزة فجوة تطويرية كبيرة وهي (فجوة الحصار) والتي امتدت لحرمان المرضى من التمتع بتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية المواكبة للتطور الطبي الدولي وحرمان الطواقم الطبية من المشاركة في البرامج التدريبية الدولية والمؤتمرات العلمية العالمية التي تكسبهم المهارات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية".
وخلال سنوات الحصار العشر، شنت إسرائيل ثلاثة حروب دامية على قطاع غزة ، الأولي أطلقت عليها عملية "الرصاص المصبوب" (27 ديسمبر2008-17 يناير 2009) وأدت الى استشهاد نحو 1400 فلسطيني وإصابة حوالي 5 آلاف آخرين، والثانية أطلقت عليها "عامود السحاب" واستمرت 8 أيام (14-21 نوفمبر 2012) وأدت الى استشهاد نحو 160 فلسطينيا وإصابة المئات ، أما الأخيرة والتي كانت الأعنف فأطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" واستمرت 51 يوما وأسفرت عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين ، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية المتهالكة أساسا بفعل الحصار وآلاف المنازل.
ويشير رئيس "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" رامي عبدو إلى أن الحروب الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية وتدهور الأوضاع الإنسانية إلى جانب آلاف الشهداء والجرحى والمرضى النفسيين.
وقال عبده والذي يقطن في مدينة غزة إن "غزة لا تعاني من أزمة غذاء ودواء فقط وإنما أزمة كرامة إنسانية حتى أن قدرة الناس على التكيف مع حالة الحصار تتآكل مع مرور الوقت ، وهناك شعور عام باليأس والإحباط من أن الأوضاع لن تتحسن في القريب العاجل"، موضحا أن أكثر من 50% من الأطفال الفلسطينيين بحاجة لدعم نفسي، فيما يعاني 55% من سكان قطاع غزة من الاكتئاب.
ودعا الحقوقي الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه المؤشرات الخطيرة التي تنذر بانهيار كافة القطاعات في قطاع غزة والتوقف عن سياسة الصمت تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت إحصائية صادرة عن "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الأثنين الماضي أن 40% من سكان القطاع البالغ عددهم 95ر1 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية، وتواجه 73% من العائلات ارتفاعا في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي نتيجة للحصار الإسرائيلي.
وأشارت الإحصائية إلى أن 922 ألف لاجئ بغزة أصبحوا بحاجة للمساعدات، إلى جانب حاجتهم الملحة للرعاية الصحية والمأوى والتعليم والحماية الأساسية والأمن، وأن 6 من كل 10 عائلات تعاني من انعدام الأمن الغذائي، منها 27% انعدام حاد،و16% انعدام متوسط،و14% نقص في الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية لسكان القطاع، أوضحت أن الوضع الإنساني يتفاقم في ظل أزمة الوقود الحادة التي تتسبب في انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي، مما يؤثر على الحياة اليومية ويحول دون تقديم الخدمات الأساسية للأفراد، حيث وصلت ساعات قطع الكهرباء إلى 12-16 ساعة يوميا.
وبحسب الإحصائية، يواجه سكان غزة خطر نقص المياه في ظل توقعات بتفاقم مشكلة المياه الجوفية، حيث يتلقى 40% من السكان 4-8 ساعات فقط من إمدادات المياه كل 3 أيام بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى أن 90 إلى 95% من المياه غير صالحة للشرب، فيما يصب 90 ألف متر مكعب من المياه العادمة يوميا في مياه البحر المتوسط دون معالجة.
وعلى صعيد الوضع الصحي، ذكر المرصد أن المستشفيات تعمل بأقل من 40% من إمكاناتها، فيما تؤجل بعض العمليات في "مستشفى الشفاء" أكبر وأقدم المستشفيات العاملة في القطاع لفترات تصل إلى 18 شهرا، ويعاني معظم المرضى من عدم تلقي العناية الطبية المناسبة بسبب قلة الإمكانيات وانحدار المستوى الطبي.
ونتيجة للحصار أيضا، شهدت الأوضاع الاقتصادية تدهورا واضحا خلال تلك السنوات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%، وانخفضت الصادرات إلى أقل من 4% مقارنة بما قبل الحصار، ويواجه القطاع عجزا ب 100 ألف وحدة سكنية، بينما بلغت نسبة انكماش القطاع الصناعي 60%، وأصبح دخل الفرد أقل ب 32% مقارنة بعام 1994.
وارتفعت معدلات البطالة بشكل مخيف بعد استهداف قوات الاحتلال للقطاع الخاص المشغل الأكبر للعمال في قطاع غزة، وعمق منع العمال الغزيين من دخول إسرائيل الفجوة والمأساة.
وتشير احصاءات عديدة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة هو الأعلى في العالم ، حيث وصلت إلى 43%، وبلغت بين الإناث 63% وبين الذكور 37%، وبين فئة الشباب 62%.
استهداف الصيادين
وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها حصارا بحريا خانقا على قطاع غزة، وأغلقت أوجه النشاط البحري في وجه الفلسطينيين بشكل عام والصيادين بشكل خاص، كما حددت المسافات التي يسمح فيها بممارسة مهنة الصيد ب6 أميال بحرية إن تجاوزها الصيادون فمصيرهم اطلاق النيران أو الاعتقال.
وبحسب تقارير حقوقية، تحظر قوات الاحتلال عمل الصيادين في مناطق تقدر نسبتها بحوالي 85% من المساحة التي تقرها اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1993، وتتعدى ذلك إلى إطلاق النار المتكرر وإيقاع القتلى والجرحى في صفوف الصيادين واعتقالهم واستخدام أساليب من شأنها أن تحط من كرامتهم الإنسانية كإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر أثناء اعتقالهم وتوجيه الشتائم لهم ، بالإضافة إلى تخريب معدات الصيد وممتلكاتهم والاستيلاء على قواربهم.
ووثق "مركز الميزان لحقوق الإنسان" (مقره غزة) في تقريره السنوي حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصيادين والصادر هذا الأسبوع وقوع (126) حالة استهداف للصيادين خلال العام 2015، تم خلالها قتل (صياد واحد)، وجرح (29)، واعتقال (73) آخرين، واقتيادهم إلى داخل دولة الاحتلال، والأفراج عنهم بعد عدة ساعات- عدا خمسة-.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال استولت خلال هذه الاعتداءات على (21) قارب صيد خلال (17) حالة اعتداء، وخربت معدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (16) حالة.
وأظهر التقرير معاناة الصيادين الفلسطينيين من الحصار البحري وتضييق مساحات المناطق التي يسمح لهم فيها بالعمل والنشاط البحري منذ التاسع من اكتوبر من العام 2000، حيث منع الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة (20) ميلا بحريا المتاحة للفلسطينيين وفقا لاتفاقات أوسلو وتراجعت تلك المسافة إلى (12) ميلا بحريا، ثم إلى ستة أميال بحرية، ووصلت في كثير من الأوقات إلى ثلاثة أميال بحرية فقط.
وحسب إحصائيات رسمية ، يعمل في قطاع غزة قرابة 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطيني.
أزمة الكهرباء
ويعاني قطاع غزة منذ عقد من أزمة خانقة في الكهرباء الأمر الذي دفع شركة كهرباء غزة إلى مد المنازل بالتيار وفق جدول يشمل على وصل التيار 8 ساعات ثم قطعه 8 ساعات مماثلة يوميا، وتزيد ساعات القطع في حال نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع الذي يحتاج الى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع و440 ميجاوات في فصلي الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.
ويحصل قطاع غزة حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.
وقال التقرير السنوي الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" مطلع سبتمبر 2015 إن الحصار الإسرائيلي "أضر بالبنية الأساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة".
وأشار "الأونكتاد" في تقريره السنوي الذي شمل استعراضا للحياة في قطاع غزة، إلى أن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السنوات الأخيرة أدت إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن.
وحذر التقرير من أن قطاع غزة ربما لا يصلح مكانا صالحا للحياة خلال خمس سنوات، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه حاليا. وشمل التحذير تنبيها إلى أن الكثير من سكان غزة يعانون نقصا في الأمن الغذائي والسكني والمياه النظيفة والكهرباء.
وقال إن "التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للكثافة السكانية العالية والاكتظاظ من بين العوامل التي قد تجعل غزة غير قابلة للحياة بحلول عام 2020". واصفا معدلات الناتج الاقتصادي والبطالة في غزة بأنها "سيئة بشكل رهيب" مما يعمق الأزمة المعيشية.