لتوحيد الرؤى.. وزيرا الري والزراعة يترأسان الاجتماع ال26 للجنة التنسيقية العليا

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها رقم (26)، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الموارد المائية والري، برئاسة كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
حضر الاجتماع كل من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث المشروعات المشاركة بين الوزارتين وتذليل كل العقبات التي تواجهها .
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الغرض من هذه الاجتماعات هو تذليل كل العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتَين، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة؛ للوصول إلى رؤي وحلول مشتركة بين الوزارتَين.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفاعلية في تنفيذها، وأن تكون محل اهتمام الجميع، مؤكدًا أهمية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة، وأن يتم العرض بالمواقع والإحداثيات؛ لضمان الجدية باعتباره مشروعًا قوميًّا.
وأشار "القصير"، إلى أن تحديث نظم الري يجب أن يمتد ليشمل الأراضي القديمة أيضًا، موجهًا بسرعة تسوية أي معلقات بين الوزارتَين.
وتابع وزير الزراعة، بأنه تم استعراض الجانبين؛ الموقف التنفيذي لمشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس، وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري، بالمعاينة على الطبيعة وتقييم مدى تنفيذ شبكة الري الحديث بزمام 15 ألف فدان المقررة الري خلال أسبوع؛ تمهيدًا لإطلاق المياه، وكذلك عقد اجتماع مشترك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات خلال أسبوع لتحديد مواقع المآخذ والزمامات وإعداد مذكرة مشتركة بآخر المستجدات، تتضمن عرض زيادة مساحة الأراضي من 23 ألف فدان لتصبح 35 ألف فدان، مع توضيح الأسباب.
وأشارت وزارة الري إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث؛ وتم الاتفاق على عدم تقنين الأراضي من قبل هيئة التعمير والمحافظات، وأن التقنين يكون مشروطًا بتطبيق نظم الري الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التي تحتاج إلى استصدار قرار وزاري لها؛ لتطبيق نظم الري الحديث، على أن يتم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الري الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجاري العمل في تنفيذه، اعتبارًا من الاجتماع القادم.