وسام فتوح: القطاع المصرفي يمرّ بتحوّل جذري و"كورونا" غيّر مشهد التنافس بالصناعة المصرفية

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي يمرّ بتحوّل جذري شمل نماذج الأعمال المتغيّرة وخصوصاً الامتثال، إضافة إلى تغيير المشهد التنافسي في الصناعة المصرفية.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر افتراضي تحت اسم "دعم البنوك المركزية لأسواق المال في ظل جائحة كورونا"، أن العالم يشهد مجموعة لا مثيل لها من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والصحيّة والاجتماعية التي غيّرت المشهد الاقتصادي والتجاري والدولي.
وأشار فتوح إلى أن كل تحوّل من هذه التحوّلات قادر بمفرده على فرض تحديات خطيرة على النمو العالمي، وقمع التنمية العالمية.
وعقد الاتحاد، بالتعاون مع إتحاد البورصات العربية ومركز فرانكفورت المالي، وبمشاركة صندوق النقد الدولي، مؤتمراً إفتراضياَ تحت اسم "دعم البنوك المركزية لأسواق المال في ظل جائحة كورونا"، وذلك عَلِي مدار يومين من بداية الشهر الجاري.
وركّزت كلمات ومداخلات هذا المؤتمر على عرض واقع الأسواق المالية العربية، وخصوصاً أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، إضافة إلى آليات التمويل طويل الأجل في ظلّ إنتشار فيروس كورونا، والتركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال، وتحفيز إنخراط أكبر للشركات فيها.
وقال وسام فتوح خلال كلمته، إنّ الانتشار الواسع لأزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط في المنطقة العربية أدّى إلى وضع الأنظمة المالية العربية تحت ضغوط شديدة، إضافة إلى الإنخفاض الكبير في الطلب على الأسهم وأدوات الدين والأوضاع المالية الصعبة، وانخفاض أرباح البنوك.
وأشار وسام فتوح إلى أنّ هذه التطوّرات السلبية تتطلّب تدخّلاً كبيراً من البنوك المركزية العربية لدعم تعافي أسرع للأسواق المالية الإقليمية، ولا سيما أسواق رأس المال.
وقال محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية إنّ إتحاد المصارف العربية لم يتوقّف أمام شراسة فيروس كورونا، بل واجهه بتعزيز التواصل بين القيادات المصرفية والمؤسسات المالية، ومع مراكز صنع القرار الدولية والعربية لنطلع على التجارب والإجراءات المتّخذة في مواجهة هذه الآفة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز إنخراط أكبر الشركات فيها.وقال الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أنّ جائحة كورونا فرضت تحدياً تاريخياً تمثل بهبوط حاد في أسعار الأسهم، وتوقف نشاط إصدارات الأوراق المالية في الأسواق وهبوط أسعار النفط، وتفاقم الركود الاقتصادي، وتوسّع البطالة وفقدان فرص العمل.
وأشار إلي أنّ هذه الجائحة أصابت الاقتصاد اللبناني، وهزّت الثقة بمقوماته، تبعها الإنفجار المجرم الذي دمّر جزءاً كبيراً من بيروت، وإن هذه الكوارث والأحداث على الساحة اللبنانية لن تنحصر تداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي والنقدي فقط بل يبدو أنه سيكون لها عواقب سياسية وجيوسياسية تتطلّب تعاوناً دولياً لإحتوائها والمساعدة في حلّها.