تستعد وزارة قطاع الأعمال العام، لإجراء أول مزاد علني لشراء لأقطان من المزارعين في محافظتي الفيوم وبني سويف، خلال أيام، بعد انطلاق موسم الحصاد في العام الجاري. وقال تجار أقطان، لمصراوي، إنهم سيشاركون في المزايدة على الأقطان الموسم الجاري، بعدما قرروا العزوف عنها الموسم الماضي، لاعتراضهم على آلية تسعير القطن. وتسهل عملية مشاركة القطاع الخاص، في المزايدة، تطبيق آليات المنظومة الجديدة لتداول القطن، والتي تقوم على شراء الأقطان من المزارعين وفقا لدرجة النقاوة والتصافي، على أساس الأسعار العالمية للقطن. والمنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها الموسم الجاري في 4 محافظات، سبق وطبقت العام الماضي، في محافظتي الفيوم وبني سويف، لكنها واجهت مشكلة عزوف التجار من القطاع الخاص عن المشاركة بالمزادات العلنية، وهو ما تداركته اللجنة المشرفة على العملية هذا العام الذي شهد انضمام محافظتي الشرقية والبحيرة. عودة القطاع الخاص ويقول عبدالله عبدالعظيم، مالك شركة الفيوم لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير، إن القطاع الخاص سيشارك في المزادات العام الجاري، بعد أن استجابت وزارة قطاع الأعمال العام لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بتسعير فتح المزاد للشراء من المزارعين. وأضاف "القطاع الخاص سينقذ الموسم الحالي، بعد معالجة السلبيات التي ظهرت في الموسم الماضي، لذلك ليس لدينا مانع من المشاركة في المنظومة التي تخدم الصناعة والتجار". "دفعت خطاب ضمان بالفعل لأشارك بالمزاد، وهناك أربع شركات قطاع خاص تعتزم المشاركة في المزادات العلنية لشراء الأقطان من الفلاحين، خاصة وأن تسعير افتتاح المزادات أصبح مناسبا للمزايدة، ويتفق مع الأسعار العالمية، للأقطان متوسطة التيلة"، بحسب عبدالعظيم. وأوضح أن الوزارة استجابت أيضا، لتخفيض قيمة عمولة الطن من القطن إلى 45 جنيها بدلا من 80 جنيها، العام الماضي، وهذه خطوة إيجابية كبيرة، بعد أن رفضت التفاوض حول هذا البند الموسم الماضي، بالإضافة إلى تسريع عملية البيع لعدم تكدس الأقطان في مراكز التجميع. وسيكون تسعير فتح المزادات، بمتوسط سعر الإنديكس A - وهو متوسط أسعار الأقطان على مستوى العالم - بالإضافة إلى هامش بنسبة 20% من سعر الإنديكس للقطن الوجه القبلي و40% للقطن وجه بحري. وبحسب بيان من الوزارة، فإنه سيتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، ويتم فرز رسالة كاملة (100 كيس قطن) يتم إجراء مزاد علني عليها صباح اليوم التالي. وقال علي أبومضاوي، صاحب شركة الإخلاص لتجارة وتصدير القطن وهو ممثل القطاع الخاص في اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الأقطان، إن شركات القطاع الخاص، ستدخل في المزايدة على الأقطان هذا العام، بعد تعديل آلية المنظومة. وأكد أبومضاوي، أن تسعير الأقطان سيتم وفقا للتسعير العالمي، وأن المنظومة تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على جودة ونقاوة الأقطان، والحفاظ على حق الفلاح، وتشجيعه على الاهتمام بمحصوله. دور الشركات الحكومية قال سامي محمد متولي، المفوض العام على شركات (مصر لتصدير الأقطان والشرقية للأقطان وشركة بورسعيد لتصدير الأقطان) إن تطبيق المنظومة الجديدة على الوجه البحري والقبلي هذا العام، تستهدف الحفاظ على سمعة ونقاوة القطن المصري، خاصة وأنه سلعة حساسة جدًا، وكلما تم الاهتمام به، ساهم في تعظيم قيمته وتسويقه عالميا. وأضاف لمصراوي، أن الشركات الحكومية، ساهمت العام الماضي في المنظومة الجديدة لشراء الأقطان في الوجه القبلي، وستشارك أيضا هذا العام، لكن حجم المشاركة لم يتم تحديده بعد، ويجري حاليا دراسة طبيعة المشاركة للموسم الجديد. وأوضح رئيس شركة الشرقية للأقطان، أن مشاركة القطاع الخاص في المزادات ستخلق منافسة للحصول على الأقطان بما يخدم الفلاحين، بالإضافة إلى أن إدخال محافظات الوجه البحري ضمن المنظومة يفتح الباب للشركات الحكومية لشراء أقطان طويلة التيلة المستخدمة في التصدير. وكانت الحكومة اشترت في الموسم الماضي 125 ألف قنطار من القطن، بإجمالي 240 مليون جنيه، من الفلاحين ضمن المنظومة الجديدة بمحافظتي بني سويف والفيوم، وسط عزوف تام لشركات القطاع الخاص. وتشتري الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، الأقطان من خلال 4 شركات تابعة لها هي الوادي للتجارة وحليج الأقطان، والشرقية للأقطان، والدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وتتولى شركة الوادي الإشراف على تطبيق النظام الجديد. وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، إن الشركات الحكومية لن تتجه للحصول على كميات كبيرة من الأقطان خلال الموسم الحالي، خاصة وأنها اضطرت إلى شراء كامل كمية الأقطان المنتجة العام الماضي من الفلاحين في الوجه القبلي. وأضاف المصدر، أن شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، لن تشارك بشكل كبير في شراء الأقطان الوجه القبلي، لكنها قد تهتم بشراء الأقطان من الوجه البحري، وفقا للسيولة المالية المتاحة لدى كل شركة. وأوضح المصدر، أن تطبيق المنظومة الجديدة في محافظات الوجه البحري، قد يساعد الشركات الحكومية لتعويض الموسم الماضي، بالحصول على أقطان التصدير، خاصة وأن شركات التجارة وردت الأقطان لشركات الغزل التابعة للقابضة بأقل من سعر شرائه من الفلاحين. وكانت مصادر قالت لمصراوي، يناير الماضي، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، أصدرت قرارا ببيع القطن من شركات التجارة إلى شركات الغزل الشقيقة بسعر 1500 جنيه للقنطار، على أن تدعم القابضة شركات التجارة ماديا، في حين تراوح سعر القنطار بين 2100 جنيه و1800 جنيه، وفقا لنظام التداول الجديد للقطن. وقال مصدران لمصراوي، إن قرار الشركة القابضة، ببيع القطن لدى شركات التجارة بسعر أقل من سعر الشراء يأتي لدعم الشركات التي أصبح لديها كميات كبيرة من القطن. دعم الفلاحين وقال عبدالعظيم، إنه لضمان نجاح المنظومة بشكل تام، لابد من تقديم دعم لمزارع القطن ليستمر في زراعة الأقطان، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة والجني اليدوي، وتقلص مساحات القطن المزروعة العام الجاري. وأكد عبدالعظيم :"المنظومة تعتمد حاليا على التسعير العالمي، ولضمان وجود محصول يتم تداوله لابد من دعم الفلاح كما تفعل الدول الأخرى، ليستمر في الزراعة، ويحقق مكاسب في محصوله" مشيرا إلى أنه لن تستمر المنظومة في العمل إذا توقف الفلاحون عن زراعة القطن لعدم تحقيق مكسب. وكان مصدر بهيئة تحكيم القطن، قال لمصراوي سابقا، إن مساحات القطن المزروعة خلال الموسم الجديد انخفضت إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم الماضي، نتيجة قرار الفلاحين بتخفيض المساحات المزروعة نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع تكلفة الزراعة. اقرأ أيضًا: لماذا لم يشارك تجار القطاع الخاص في أول مزاد لبيع القطن؟ مصدر: انخفاض مساحة زراعة القطن المصري إلى نحو 183 ألف فدان الموسم الجاري "القابضة تتحمل الفرق".. قرار ببيع القطن لشركات الغزل الحكومية ب 1500 جنيه تفاصيل سعر شراء القطن من الفلاحين في الموسم الجديد
