مخزون القطن يثير أزمة ويهدد منظومة التداول الجديدة

تواجه شركات تجارة الأقطان العاملة في أقطان الوجه القبلي، أزمة بسبب المخزون الراكد من الموسم الماضي ما يهدد تطبيق النظام الجديد لتداول القطن الذي أعلنته الحكومة في محافظتي الفيوم وبني سويف.
وقال تجار قطن، لمصراوي، إن محصول الموسم الماضي ما زال راكدا لدى التجار ولم يتمكنوا من بيعه وهو ما يؤدي إلى ضعف السيولة لشراء القطن في الموسم الجاري، خاصة مع تطبيق آلية التسعير وفقا لأسعار القطن العالمية.
ويعتمد نظام التداول الجديد للقطن الذي بدأ تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف، على تجميع الأقطان من الفلاحين في مراكز محددة، ثم تقييم جودة القطن قبل طرحه في مزاد علني للتجار.
وتتولى شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان الإشراف على التجربة الجديدة لاستلام القطن من المزارعين، والتي يتم تنفيذها في 17 مركزًا لتجميع الأقطان بالمحافظتين، وهي ملزمة بشراء الأقطان التي لا يزايد عليها التجار.
ويقول عبدالله عبدالعظيم، مالك شركة الفيوم لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير، إن تجار القطن في الوجه القبلي لم يتمكنوا من بيع الأقطان التي اشتروها الموسم الماضي، وتقدر كميتها بنحو 174 ألف قنطار من القطن (جيزة 90 – 95) تمثل 88% من إنتاج الموسم الماضي في الوجه القبلي.
وطالب التجار الحكومة بتقديم دعم يبلغ 400 جنيه عن كل قنطار تشتريه شركات الغزل والنسيج، بإجمالي 700 مليون جنيه، بدلا من دعم شركات الحكومة لشراء القطن.
وقال عبدالعظيم، الذي يتولى مهمة التواصل مع الشركات، إن شركات غزل تابعة للقطاعين العام والخاص، اشترطت أن تشتري القنطار بسعر شراء القطن الروماني المستورد –الذي يتوقف موسمه حاليا- والذي يصل سعره إلى 1700 جنيه.
"هذا السعر منخفض بنحو 400 جنيه عن سعر التداول الحالي لسعر القطن وهو 2100 جنيه، وأقل بنحو 700 جنيه عن سعر الشراء الموسم الماضي، أي أن تنفيذ هذا الاقتراح سيعود بالخسارة على شركات التجارة بنحو 300 جنيه للقنطار الواحد". بحسب عبدالعظيم.
وأضاف "نحن كتجار نقبل بهذا الاقتراح في حال قبلت الحكومة دعم الشركات بمبلغ 400 جنيه للقنطار، لتشتري مخزون القطن من تجار الوجه القبلي، في ظل عدم قدرتنا على التصدير بأسعار مناسبة."
"تطبيق هذا المقترح سيسهم في المنافسة على أقطان الموسم الحالي، فيرتفع السعر، ما يشجع الفلاح على الزراعة في الموسم المقبل، والعكس إذا تراجعت رغبة الفلاح في الزراعة ستتأثر صناعة القطن بشكل عام في مصر خلال الأعوام المقبلة" بحسب عبدالعظيم.
ويرى التجار، أن سبب الأزمة في تكوين هذا المخزون، هو شراء الأقطان في الوجه القلبي بأسعار مرتفعة نتيجة الالتزام بسعر الضمان الذي حددته الحكومة الموسم الماضي، بينما اشترت شركات الوجه البحري بسعر أقل ما سهل لهم التصدير بسعر تنافسي مقارنة بسعر شركات الوجه القبلي.
ويرى التجار أن هذا الاقتراح سيسهم في تصريف مخزون القطن لديهم، وتوفير سيولة تمكنهم من المشاركة في المزادات الحالية بما يصب في الأخير في صالح المنظومة الجديدة لتداول القطن، والتي تستهدف الحكومة تعميمها على مستوى الجمهورية الموسم المقبل.
"التجار لا يمكنهم المشاركة في المزادات لعدم توافر سيولة، وفي حال إجراء المزادات ستضطر الشركات الحكومية لشراء الأقطان من الفلاحين لكن إذا تمكنا من تصريف المخزون لدينا، فبدعم الحكومة يمكننا حينها المشاركة في المزادات، بما يساعد على نجاح المنظومة الجديدة واستمرار الفلاحين في زراعة القطن".
وقال عبدالعظيم، إن الشركات الحكومية لن تتمكن من استيعاب محصول القطن هذا الموسم دون مشاركة شركات القطاع الخاص هذا الموسم.
على الجانب الآخر، ترى الشركة الحكومية التي تدير النظام الجديد حاليا أنها تستحق هذا الدعم من أجل تمويل شراء الأقطان بسعر عادل، بدلا من الالتزام بنظام الضمان الذي كان يكلفها تمويلا كبيرا.
وقالت عزة رشوان رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي للتجارة حليج الأقطان، ورئيس اتحاد مصدري القطن، إن شركات التجارة القطاع الخاص تتحمل أسباب الأزمة التي تعاني منها حاليا، "وإن كان هناك حاجة للدعم فيجب أن تحصل عليه شركات التجارة الحكومية".
وأوضحت عزة، أن "التجار زايدوا على بعضهم البعض خلال الموسم الماضي خاصة في الوجه القبلي واشتروا الأقطان بسعر مرتفع حتى أكثر من سعر الضمان، وبعدها لم يتمكنوا من بيع القطن.. لذلك هم السبب".
"الوجه البحري أيضًا لديه مخزون من العام الماضي، إذا هل ندعم التجار هناك أيضًا، المقترح ليس منطقيا؛ لأن التجار اشتروا بهذه الأسعار بإرادتهم ولم يُجبروا بل رفعوا سعر قطن الوجه القبلي إلى أكثر من أسعاره المستحقة" بحسب عزة.
وقالت رئيسة الشركة، إن عدم مشاركة القطاع الخاص في المزادات لا تعد مبررا لطلب هذا الدعم، لكن إذا كان يمكن تقديم دعم فلا بد من دعم الشركات الحكومية التي أُجبرت على شراء بسعر الضمان الذي أعلنته وزارة الزراعة 2770 جنيها للقنطار حينها.
"في المزادات التي يتم طرحها، تشتري الشركات الحكومية من المزارعين في ظل إحجام التجار عن المشاركة، لذلك نستحق الدعم لاستكمال هذا المشروع ومساعدتنا على إنجاح المنظومة" وفقا لرئيسة الشركة.