خفض الحكومة لقنطار القطن من 1800 إلى 1100 يدمر المحصول الاستراتيجي

على الرغم من مضى 45 يومًا على جنى محصول القطن، أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الجمعة، دعم الحكومة للتجار بمبلغ 300 مليون جنيه من أجل شراء الأقطان التجارية من المزارعين، على أن يكون سعر القنطار 1100 جنيه للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي، و1250 جنيهًا للأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول التي تزرع في الوجه البحري، فى خطوة تتكرر كل عام يراها الفلاحون ولا يلمسونها.
يقول رضا الغرباوي، أمين عام نقابة الفلاحين وشباب الخريجين، إن السعر الرسمي لقنطار القطن منذ أربعة أعوام 1800 جنيه، لكن خلال الفترة الماضية باع الفلاح محصوله ب1100 جنيه للقنطار؛ لتأخر إعلان الأسعار الاسترشادية للمحصول كما هو معتاد من الحكومة، وفارق السعر امتلأت به جيوب التجار، متابعا "موسم جني القطن بدأ فى أواخر أغسطس بالنسبة للوجه القبلي، وسبتمبر فى الوجه البحرى، أي أن موسم تسويق المحصول مر عليه أكثر من 45 يومًا، ولم يكن هناك سعر محدد للمحصول، مما اضطر الفلاح أن يبيع محصوله ب950 جنيهًا للقنطار؛ خوفًا من تكدسه بالمخازن وعدم قدرته على التسويق".
وأضاف "الغرباوى" أن تكلفة زراعة القنطار تقارب ال1300 جنيه، ما يعني أن الخسارة تلاحق الفلاح في كل الحالات، سواء باع للتاجر في أول موسم جني المحصول أو بعد الإعلان الرسمي لأسعاره الاسترشادية، مرجعًا الخسارة التي يتكبدها الفلاح كل عام إلى عدم تفعيل الدستور الذي نص على أن تكون زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفقًا للزراعة التعاقدية، التي يتم من خلالها تحديد المساحات المستهدفة من كل محصول وأسعار بيعه قبل بداية موسم الزراعة.
من جانبه قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن مشكلة تسويق القطن تعدت كل العقبات المعتادة من ارتفاع مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار عمالة الجني، التي تتراوح ما بين 500 و700 جنيه للقنطار وفقًا للمنطقة، وانخفاض سعر بيع القطن الذي لم يعد يغطي تكاليف إنتاجه، ففي كل عام يُعلن عن الأسعار الاسترشادية لمحصول القطن دون تفعيل أو استفادة فعلية تعود على الفلاحين.
وطالب "واصل" أن يخرج الإعلان عن الأسعار الاسترشادية من نطاق التصريح الحكومي إلى التنفيذ بتعليق منشور فى الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات النسيج بتلك الأسعار؛ حتى تلتزم جهات شراء القطن بالسعر المعلن، وأن يكون القرار مدعمًا بآلية للتنفيذ، بالإضافة إلى ضمانة استرداد بنك التنمية لقيمة الدعم الذي يسدده للجهات التي تشتري القطن من الفلاحين، مضيفًا "حتى الآن لم تورد وزارة المالية دعم العام الماضي المقدر ب450 مليون جنيه، مما يؤثر سلبيًّا على أداء البنك تجاه الفلاحين".