طرحت الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، أمس، أول مزاد علني لشراء القطن من المزارعين وفقا للنظام الجديد للتداول الذي أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام هذا الموسم، لكن شركات القطاع الخاص العاملة في تجارة القطن لم تشارك بالمزاد. ووفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام، أمس، فإن 5 شركات قطاع خاص حضرت المزاد، لكنها لم تشارك في المزايدة على سعر الأساس الذي طرحته شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، والتي اضطرت لشراء القطن بعد عزوف التجار. وقال تجار لمصراوي، إن سبب عدم مشاركة القطاع الخاص في المزايدة يعود إلى تراكم مخزون القطن من الموسم الماضي لديهم. ورغم عدم مشاركة التجار في المزاد الأول للقطن، إلا أنهم يرون أن النظام الجديد سيرفع مستوى القطن المصري مرة أخرى ويحفز المزارعين للاهتمام بمحصولهم. ويعتمد نظام التداول الجديد للقطن الذي بدأ تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف، على تجميع الأقطان من الفلاحين في مراكز محددة، ثم تقييم جودة القطن قبل طرحه في مزاد علني للتجار. وتتولى شركة الوادي للتجارة وحليج الأقصان الإشراف على التجربة الجديدة لاستلام القطن من المزارعين، والتي يتم تنفيذها في 17 مركزًا لتجميع الأقطان بالمحافظتين. مخزون قديم ونقص سيولة ويقول عبدالله عبد العظيم، مالك شركة الفيوم لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير، إن النظام الجديد لتداول القطن، يقضي على "آفات" التداول القديم، والذي كان يعتمد على "كتلة" وزن القطن وليس جودته، ما سيحسن من جودة القطن النهائي، لكن تطبيقه هذا الموسم يواجه تحديا كبيرا. "تطبيق النظام الجديد، سيواجه تحديًا هذا الموسم، لأن التجار لديهم مخزون أقطان من الموسم الماضي، لم يتم بيعه حتى الآن، وهو ما يقلل فرص دخول التجار في المزادات" بحسب ما قاله عبد العظيم. وأضاف عبدالعظيم، أنه حين أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام النظام الجديد، والذي يعتمد على توافر سيولة لدى التجار تمكنهم من الالتزام بمعايير النظام طالبنا الحكومة بأن تدعمنا لبيع المخزون لتوفير سيولة دخول المزادات، لكن هذا لم يحدث. ويلزم النظام الجديد، التاجر الذي يتم ترسية المزاد عليه، بدفع 70% من مستحقات المزارع في اليوم التالي ليوم المزاد، على أن يحصل المزارع على كامل حقوقه خلال أسبوع، وهذا يسلتزم توافر سيولة لدى التجار قبل الدخول في المزادات، بحسب عبدالعظيم. وقال مالك شركة الفيوم لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير، إن النظام الجديد لتداول الأقطان، إذا لم يحقق للمزارع السعر الذي يرتضيه لمحصوله سيكون غير ملزما بالبيع، ما قد يخلق سوقا موازيا للأقطان، بين من ينسحبون من المزاد والتجار الذين لم تتوافر معهم سيولة للمزايدة. وافتتحت شركة الوادي مزاد أمس بسعر 2100 جنيه للقنطار واشترته من الفلاحين بنفس السعر، بحسب ما قالته عزة رشوان رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي للتجارة حليج الأقطان لمصراوي. وقال بيان لوزارة قطاع الأعمال العام إن التجار رفضوا المشاركة في المزاد لارتفاع سعر الفتح. وقال علي أبو ماضي، مالك شركة الإخلاص لتجارة وتصدير القطن، لمصراوي، إن المزاد العلني سيعطي شفافية لعملية بيع القطن، التي تراجعت منذ توقف "بورصة القطن" في الستينات. لكن الدخول في المزادات سيكون مرهونا بوضع الشركة وحجم المخزون لديها وقدرتها أيضًا على تصريف القطن، بحسب أبو ماضي. وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي للتجارة حليج الأقطان، ورئيس اتحاد مصدري القطن، إن تجار الوجه القلبي لديهم مخزونا من الموسم الماضي لم يتم بيعه يقدر بحوالي 200 ألف قنطار، وهذا يعد أحد أسباب عزوفهم عن المشاركة في المزادات. واتهمت عزة، التجار بالتربص لإفشال النظام الجديد للتداول، لأنه لم يعد بإمكانهم الضغط على المزارعين للوصول لأسعار متدنية للقطن، تحقق أكبر ربح لهم، خاصة وأن النظام الجديد يعتمد على الأسعار العالمية للقطن. وقالت عزة إن وفقًا للأسعار العالمية تم افتتاح المزاد بسعر 2100 جنيه للقنطار في حين كان التجار يسعون لشراء الأقطان من المزارعين بسعر 1500 جنيه للقنطار. هل يستمر عزوف التجار عن المشاركة في المزادات؟ حاولت وزارة قطاع الأعمال العام طمأنة الفلاحين حين أعلنت عن النظام الجديد، قائلة بأنها ملزمة بشراء الأقطان من المزارعين في حال لم يتم ترسية المزاد على التجار لكن هذه الآلية قد تكلف الشركة القابضة للغزل والنسيج كثيرا هذا الموسم. وقالت عزة رشوان، إن الشركة أقدمت على شراء 438 كيس بوزن 513 قنطار زهر ( 264 قنطار في الفيوم – 249 قنطار في بني سويف)، في أول مزاد أقيم في 3 مراكز أمس، التزاما منها بآليات النظام الجديد نتيجة عدم مشاركة القطاع الخاص في المزاد. وأشارت رشوان، في تصريح لمصراوي، إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، ملزمة بشراء الأقطان من المزراعين بسعر الأساس في المزادات التي لا يتم فيها مزايدة وهذا سينطبق على كل المزادات المقبلة، في المحافظتين. ويتحدد موعد المزاد بعد تجميع كمية لا تقل عن 200 كيس في أي مركز تجميع من مراكز التجميع ال 17 المعلن عنها في المحافظتين. ووفقًا للتجار فإن المشاركة في المزادات المقبلة سيكون خيارًا منفردًا لكل شركة، لكن في ظل وجود مخزون كبير لدى شركات القطاع الخاص، تتراجع احتمالية مشاركتهم في المزادات المقبلة.
