بعد تصريحات السيسي.. كيف يتعامل القانون مع مخالفات البناء على الرقعة الزراعية؟ قانونيون يوضحون

على مدى سنوات عديدة، مثلت مخالفات البناء العشوائي والبناء على الرقعة الزراعية كابوسًا أمام الحكومة، وذلك في ظل جهودها الحثيثة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، ما دفع الأجهزة المعنية لإقرار حلولًا جذرية لمواجهة تلك الإشكالية ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات عبر قانون التصالح.
ولم تكتفي الحكومة فقط بضوابط قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولكن تم تغيظ عقوبات تلك المخالفات للحد منها بمختلف محافظات الجمهورية.
وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بنائية في مختلف المحافظات يعد خراب للدولة.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية: "لو سمحتم متخربوش بلدكم، والله العظيم ده خراب خراب يا جماعة لدولة ومحدش يعمل كده، الأمر لله ثم لينا كلنا، وأنا لا يمكن هسمح أبدا بده، ودي رابع مرة أقولها واتكلمت في الكلام ده من 3 سنين، هنفضل كده لغاية إمتى؟".
وفي أكثر من مناسبة وجهت الحكومة وزيرا الداخلية والتنمية المحلية بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي، والتعدي على الأراضي الزراعية، وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.
وعن ذلك، يقول المحامي محمد سالم، إن العمل بقانون الطوارئ، مكن الحكومة من تحويل أي مخالفة في البناء على الأراضي الزراعية إلى لنيابة العسكرية، بجانب تشديد الحملات من المحليات والمرور، لإزالة أية مخالفة بشكل فوري لضمان حماية الرقعة الزراعية.
أضاف سالم ل "مصراوي"، أنه سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
لفت إلى أن تصريحات الرئيس تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة.
من جانبه قال شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن قوات الأمن أو القوات المسلحة تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداًء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
أشاد بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، باعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات.
أوضح أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم باستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
عقوبة البناء على الأراضي الزراعية:
وحظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
التصالح في مخالفات البناء:
يمكن التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 المطبق في 7 يناير الماضي.
أجازت المادة الأولى من القانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة قبل العمل بأحكام ذلك القانون.
حظر القانون التصالح في المخالفات الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.