"تشريعية النواب" توافق على اتفاق مصر واليونان الخاص بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينًا جزئيًّا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة "A" والنقطة "E"، وفقًا للقانون الدولي.
ويحدد خط التعيين الجزئي، وفقًا للاتفاقية، بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب"، وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزمًا ونهائيًّا.
ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعاليه على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ منه.
ويكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.
ونصت المذكرة الإيضاحية على مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5 بعاليه إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
ويقضي الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية؛ بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
وطبقًا للاتفاق، تتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلًّا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.