وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي. ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط " A شرق " إلى E غرب " وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1 والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة " A شرق " والنقطة " E غرب " ملزما ونهائيا و يظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2 والذي تعد جزا لا يتجزا منه ووفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الاخرى على ان يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة " E" في اتجاه الغرب. ونصت المذكرة الإيضاحية على مع عدم الأخلال بما ورد بالبند 5 بعالية اذا انخرط اي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة اخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فان ذلك الطرف يجب ان يخطر الطرف الاخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة و يقضي الاتفاق انه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد. الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الاخر ويتعين على الطرفين التعاون من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد. و طبقا للاتفاق يتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية. و تنص احكام الاتفاق على انه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما انه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.