وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب نبيل الجمل على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وان طريقة اقرارها يخضع البرلمان. ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينًا جزئيًا للحدود البحرية بين الطرفين وسيتمّ استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A" والنقطة "E" وفقًا للقانون الدولي. ووفقًا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب"، وذلك وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق "ملحق 1" و الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزمًا ونهائيًا. ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده ب"البند 3" بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق "ملحق 2" و الذي تعد جزءا لا يتجزأ منه. ووفقًا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين و ذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب. ونصت المذكرة الإيضاحية، على مع عدم الأخلال بما ورد ب"البند 5" بعالية إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة. ويقضي الاتفاق أنَّه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين الى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقًا للاتفاق يتمّ تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية. وتنص أحكام الاتفاق على أنَّه لن يكون محلًا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنَّه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
