بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القاضي غسان الخوري، استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت. إلى ذلك نقلت "الجمهورية" عن مصادر مطلعة، بأن التحقيق مع مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، لم يكن سهلا بل قاسيا، ويمكن وصفه بالمُربك بعدما امتد 6 ساعات متواصلة، وحاول ضاهر الاستقواء بالعهد، كما حاول تأخير حضوره ومثوله أمام النيابة العامة التمييزية من خلال طلب المثول للتحقيق في قصر العدل أمام النيابة القضائية، فكان الإصرار من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حضور ضاهر امام النيابة العسكرية، على أن يتم إجراء التحقيق وفق الأصول. وعاوَن عويدات فريق من القضاة الذين أجروا التحقيقات مع باقي المتّهمين، فيما استجوب المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، ضاهر، وفي مستهل التحقيق، نفى ضاهر ما نسب إليه من إهمال. وعلى خلفية التفجير أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت. وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة. وأضاف أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق.
