أبرزها تحويل خط أبوقير إلى مترو.. "الاستثمار الأوروبي" يوافق على تمويل 3 مشروعات جديدة

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري؛ للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، و800 مليون يورو قرضًا لصالح البنك الأهلي المصري؛ لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أثار فيروس كورونا.
وأضاف وزير النقل أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل، لتمويل 3 مشروعات مهمة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، بقيمة 750 مليون يورو، مؤكدا أنه سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، وجار التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع؛ وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتًا إلى أنه جار إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
وتابع الوزير بأن المشروع الثاني يتضمن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل؛ حيث سيسهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما ستسهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي ببقيمة 8 ملايين يورو، كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العاملة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو؛ هي قيمة إعادة تأهيل الخط، مضيفًا أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، مضيفًا أنه جار إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، منوهًا بأن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة إلى مشروعات مترو الأنفاق؛ الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو.
ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأشارت المشاط إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم.
وفي ما يتعلق بقرض ال800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف إلى خلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وتوفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.