"الأسوأ مر".. كيف واجه الاقتصاد المصري 3 أشهر من كورونا؟ (إنفوجرافيك تفاعلي)

واجه الاقتصاد المصري 3 أشهر، هي الأصعب منذ أعوام كثيرة، بعدما أدى انتشار فيروس كورونا حول العالم إلى إغلاق معظم اقتصادات العالم، بينها مصر.
ومنذ أواخر شهر مارس الماضي عانى الاقتصاد المصري مثل غيره في دول العالم، من توقف حركة السياحة والتصدير وتوقف نشاط بعض القطاعات الهامة.
كما تراجعت مصادر العملة الأجنبية لمصر، مما دفعها للجوء لاحتياطي النقد الأجنبي لتمويل احتياجاتها الآنية والحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي.
وخلال الثلاثة أشهر الماضية، تحركت الحكومة المصرية سريعًا وأعلنت عن حزمة تحفيزية للنشاط الاقتصادي بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت الإجراءات التي أقرتها الحكومة خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع وصرف دعم للمصدرين وإطلاق مبادرة للمتعثرين في القطاع السياحي.
كما أجل البنك المركزي المصري تسديد الأقساط لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات.
الأسوأ مر
"الأسوأ بالنسبة للاقتصاد المصري مر بأقل الخسائر، والقادم سيكون أقل ضررًا"، بحسب ما تقوله منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، لمصراوي.
وتضيف أن "بعض البيانات والأرقام الخاصة غير متاحة حتى الآن لكي نقيم الوضع في المجمل، لكن المتاح يقول إن الأسوأ مر".
وبحسب بدير فإن البيانات المتاحة مثلًا على الإيرادات العامة للدولة تقول إنها تأثرت وهذا يعززه تصريحات محمد معيط، وزير المالية، الذي قال إن أزمة كورونا خفضت الناتج المحلي 130 مليار جنيه.
وتتوقع بدير أن يكون تأثير كورونا على عجز الموازنة العامة كبيرًا خلال العام المالي المنقضي الشهر الماضي.
وتظهر الأرقام والبيانات المتاحة حاليًا من وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة- الفرق بين الإيرادات والمصروفات- بلغ في أول 6 أشهر من العام المالي الماضي (يوليو إلى ديسمبر 2019) 3.8%، ليرتفع خلال أول 10 أشهر من العام نفسه (يوليو 2019 إلى أبريل 2020) إلى 5.9%.
ولم يكن معدل نمو الاقتصاد المصري في منأى عن تداعيات فيروس كورونا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لتعديل توقعاتها خلال الفترة الماضية لمعدل نمو العام المالي السابق أكثر من مرة.
وكانت الحكومة تستهدف معدل نمو 6% خلال العام المالي الماضي، لكن تداعيات كورونا دفعت الحكومة لتعديل توقعاتها إلى حوالي 4%، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
وتوقع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس ألا يقل معدل النمو عن 3.8% خلال العام المالي المنتهي، وذلك بدعم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وكانت سببا في عدم حدوث تباطؤ شديد للاقتصاد.
وأضاف: "لولا هذه الإجراءات لأصبح النمو 1.8%".
وتقول منى بدير: "من حسن الحظ أن 3 أرباع السنة المالية الماضية لم تتأثر بأزمة فيروس كورونا، والربع الأخير للسنة وهو الفترة من مارس إلى يونيو الماضي هو الذي سيتأثر بشدة".
وتتوقع بدير أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الرابع من العام المالي الماضي ما بين 1 إلى 2.5%.
ويأتي تراجع النمو تأثرًا بانخفاض نشاط قطاعات مؤثرة مثل السياحة، التي كانت تساهم بمعدلات كبيرة في معدلات النمو، نظرًا لأنها تتشابك مع قطاعات كتيرة ضمنها قطاع التجزئة والنقل، كما أثرت على معدلات البطالة.
وتأثرت معدلات البطالة بشدة خلال الفترة الماضية، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء ارتفعت معدلات البطالة في الفترة من أول مارس وحتى أبريل إلى 9.2% مقابل 7.7% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشير توقعات محللة الاقتصاد الكلي ببنك برايم إلى أن السنة المالية الجديدة التي بدأت في أول يوليو الجاري، سيظهر تأثير كورونا على معدلات النمو بصورة أكبر عليها، "لأننا ندخل العام الجديد ومعنا كل تبعات وتداعيات كورونا"، بحسب قولها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو، والعام المالي الجاري (2020-2021).
ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا كانت تحركات الحكومة المصرية تشير إلى أنها تعمل على تأمين نفسها واحتياجاتها، وكذلك الحد من التحركات العنيفة لسعر الصرف، وفقًا لبدير.
وقالت إن مصر استخدمت الاحتياطي النقدي لتأمين مواردها ومواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري خسر الاحتياطي النقد الأجنبي نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، قبل أن يعود للصعود في يونيو.
وقالت بدير إن الحكومة أمنت بشكل سريع حصولها على موارد أجنبية من خلال تمويل سريع من صندوق النقد الدولي، بجانب طرح سندات.
وفي مايو الماضي حصلت مصر على تمويل سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار، وفي يونيو الماضي اتفقت مع الصندوق على برنامج جديد لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار.
كما طرحت مصر سندات دولية في مايو الماضي بقيمة 5 مليارات دولار.
وتقول بدير إن مصر لم تدخل سوق السندات الدولية إلا بعد أن حصلت على تمويل سريع من صندوق النقد الدولي، لأن تمويل السريع يعد شهادة ثقة في حق الاقتصاد.
وساهمت هذه الإجراءات في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، وانخفاض الضغط على الموارد الدولارية.
وبحسب بدير فإنه حتى لو سعر الصرف تحرك قليلًا، فسعر الدولار منخفض بنسبة 13% منذ بداية عام 2019، وبالتالي لديه مساحة للتحرك دون أن يحدث ضغوطا تضخمية.
ووفقًا لبدير فإن سعر الصرف وأسعار البترول هي أكبر خطر على معدل التضخم.
وقالت: "إذا تحركت أسعار البترول يعني أننا سنعيد تسعير المواد البترولية نظرًا للآلية الجديدة وبالتالي ترتفع الأسعار، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الصرف".
وأدى ارتفاع أسعار الدولار في أعقاب قرار تعويم الجنيه في 2016 إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسب قياسية.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم السنوي يسجل ارتفاعًا منذ أبريل الماضي، في المقابل سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعًا في أبريل قبل أن يتراجع في شهري مايو ويونيو.
وبحسب بدير فإن استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار البترول العالمية مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة العامة يجعل الضغوط التضخمية قليلة.
ويتداول النفط حاليا ما بين 40 إلى 50 دولارًا للبرميل، فيما تقدر الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة الحالية عند 61 دولارًا.
كما تقول بدير إن فيروس كورونا أثر على الطلب والأنشطة الاقتصادية وهي أمور ساهمت في استقرار التضخم.
ويستهدف البنك المركزي متوسط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
ووفقًا لبدير فإن البيانات المتاحة تقول إن الأسوأ قد مر بالنسبة للاقتصاد المصري، والقادم سيكون أقل سوءًا إلا إذا عادت مصر مرة ثانية للإغلاق.
وفي حال عودة مصر لإغلاق النشاط الاقتصادي في حال حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا، سيؤثر ذلك على المؤشرات الاقتصادية بشكل أكبر، كما ستعود الضغوط مجددًا على الجنيه المصري، بحسب بدير.