طارق متولى يكتب: الاقتصاد فى زمن الكورونا

إن الأزمة الحالية وتداعياتها لفيروس كورونا المستجد تعد لا مثيل لها عالميا من قبل، ومما لا شك فيه أنها سوف تؤثر على النشاط الاقتصادى والتوظيف والتضخم والنمو على المدى القريب وتداعيات أكبر على المدى المتوسط.
وفيما يخص الشأن المصرى فقد كان ولا يزال تأثير الأزمة على الموارد بالعملة الأجنبية متمثلا فى انعدام عائدات السياحة لأول مرة تاريخياً، حيث كانت السياحة وعلى فترات مختلفة تتأثر بالأحداث السياسية والأمنية ما يؤدى إلى انخفاض الحصيلة من العوائد السياحية ولكن أن تكون الحصيلة صفراً فهذا لم نشهده من قبل، وكذلك انخفاض تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس وخلافه؛ ما أدى إلى تقديرات بالفجوة التمويلية المطلوبة بالعملة الأجنبية إلى ما يترواح بين 12 و15 مليار دولار.
ومن هنا كان التحرك السريع للحكومة باللجوء إلى صندوق النقد الدولى لسابقة النجاح فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى معه، كذا الشروط التمويلية المتاحة والسريعة والتكلفة الأفضل، وهو ما تم الحصول عليه من خلال آلية التمويل السريع بمبلغ 2.77 مليار دولار، وكذا ما تم اتفاق الخبراء عليه وهو معروض حاليا للموافقة النهائية بمبلغ 5.2 مليار دولار يصرف خلال عام من الموافقة.
وكذلك نجاح طرح السندات الدولية بمبلغ 5 مليارات دولار وتمت تغطيتها بنجاح أكثر من مرة ثقة فى الاقتصاد وقدرته على السداد والنمو، كل هذه الحزم التمويلية المتنوعة تتيح للاقتصاد حوالى 13 مليار دولار وهى تغطى معظم احتياجات الفجوة التمويلية دون اللجوء لاستخدام الاحتياطى النقدى إلا فى أضيق الحدود ولسداد الالتزامات.
وبناءً على ما تقدم وتحرك سعر الدولار فى الفترة الأخيرة والذى نرى أنه تحرك إيجابى وصحى وإن كنا نتمنى تحركه مع بداية خروج استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى ولا مجال للقلق من هذه التحركات لسعر الدولار، والتى نتوقع لها أن تكون فى نطاق عرضى =5٪ هبوطاً وصعوداً حتى نهاية العام الجارى أو تلاشى تداعيات فيروس كورونا.
عالميا وبالرغم من أن هناك ضغوطا تضخمية وتضخما منخفضا متوقعا لفترة طويلة ما يعنى فائدة منخفضة خلال تلك الفترة مع الأخذ فى الاعتبار حدوث عواقب غير مقصودة من ضخ السيولة على نطاق واسع.
إلا أن التضخم على المستوى المحلى والإجراءات التحفيزية التى قدمتها الحكومة والبنك المركزى للحفاظ على مستويات التشغيل والإنتاج ودعم بعض القطاعات التى تأثرت من جراء هذه الأزمة وانخفاض أسعار البترول عالمياً فإنه من المتوقع استمرار المحافظة على مستويات أسعار الفائدة الحالية فى ظل معدلات التضخم الحالية المتوقع أن تكون حول هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة.
ويتبقى أنه مع تلاشى أزمة فيروس كورونا المستجد وتبعاته محلياً وعالمياً وهو ما يتطلب تغييرا فى المفاهيم والاستراتيجيات السابقة والاعتماد على الذات فيما يخص الأمن الغذائى والطبى، أن تتضمن الفترة المقبلة الاهتمام بزيادة الإنتاج الصناعى والزراعى وتشجيع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الاستثمار والقدرات التنافسية، لتحقيق زيادة التصدير والتشغيل والنمو المستدام كهدف قومى.
وكذا المزيد من الاهتمام برقمنة الاقتصاد وتقديم الخدمات الإلكترونية وزيادة الاستثمار فى المهارات الرقمية والبنية التحتية والعنصر البشرى بهدف التغلب على الفجوة الكبيرة التى تمت فى المجال الرقمى عالمياً، وإن التخلف عن هذا المجال يجب ألا يستمر.
وكذلك استئناف التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى وفق برنامج زمنى طموح لخفض عجز الموازنة والدين العام والعجز بالميزان التجارى، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية فى التعامل مع ملف الشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
*نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر سابقًا