هيرميس تتوقع استقرار الاحتياطي الأجنبي عند 37 مليار دولار.. وتُقدر الفجوة التمويلية ب10 مليارات دولار

العربية نت
توقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس أن تستقر احتياطات مصر من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي عند 36 إلى 37 مليار دولار الفترة المقبلة.
وأوضح أنه بالرغم من خروج 17 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية خلال شهري مارس وأبريل، إلا أنه من المتوقع تراجع معدلات التخارج، مشيرًا إلى أن شهر مارس شهد خروج استثمارات ب 14 مليار دولار، لكنها تراجعت في أبريل إلى 3 مليارات دولار، في ظل الهدوء النسبي في الأسواق العالمية.
وأكد إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة كان قرارًا متوقعًا لأن هناك تراجعًا كبيرًا في أسعار الفائدة حدث بمارس ب 300 نقطة أساس دفعة واحدة.
وأضاف: “لم يكن هناك مستجدات تتطلب أي تغيير في معدلات الفائدة حاليا، خاصة في ظل سعي الحكومة والبنك المركزي إلى الحصول على قروض دولية من أجل سد الفجوة التمويلية المتوقعة من فيروس كورونا”.
وأوضح أن هيرمس تتوقع أن يستقر التضخم عند مستوى 6 و7% وهي نفس التوقعات السابقة، لأن تراجع الطلب سيحد من وجود أي موجة تضخمية.
وأشار إلى أن هيرمس قدرت الفجوة التمويلية ب 10 مليارات دولار، يرجع إلى توقعها أن الفيروس وآثاره ستستمر حتى نهاية العام، وسيكون هناك تعاف تدريجي في 2021.
وقال إن إيرادات قطاع السياحة قد تكون منعدمة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس.. وبالتالي الفجوة بين 10 إلى 12 مليار دولار.
وتابع: “إن قرض صندوق النقد الدولي الجديد عبر آلية الاستعداد الائتماني، سيكون وفقًا لبرنامج جديد، لعام واحد.”
ولا يتوقع أبو باشا أن يتضمن البرنامج إجراءات قاسية جديدة، لأنه تم اتخاذ أكثر الإجراءات صعوبة في البرنامج السابق.
وذكر أن تركيز البرنامج سيكون بصورة رئيسية على الحرص على عودة المؤشرات الاقتصادية لما كانت عليه قبل الأزمة.
وكانت مصر قد حصلت على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عبر آلية التمويل السريع، لكن السلطات تقدمت للحصول على قرض آخر وفق آلية الاستعداد الائتماني، وقد تصل قيمته إلى ضعف القرض الأول.