الإنفاق على الصحة ضرورة.. نائبة مديرة صندوق النقد تكشف ملامح قرض مصر الجديد

قالت أنطوانيت ساييه، نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، إنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر نموًا اقتصاديًا قويًا.
وأعلن الصندوق، أمس، موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن النمو القوي جاء مع انخفاض البطالة ومعدلات تضخم متوسطة وبناء احتياطيات نقدية قوية وتراجع ملحوظ في الدين العام.
وبحسب ساييه فإن السلطات المصرية كانت تتطلع إلى توسيع وتعميق الاصلاحات الهيكلية والتي بدأت تحت برنامج مصر السابق مع الصندوق، لكن انتشار فيروس كورونا أعاد ترتيب أولويات السلطات المصرية بشكل مؤقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية.
وبحسب ساييه، فإن الحكومة المصرية استجابت سريعًا لأزمة كورونا من خلال حزمة تحفيزية لمساندة احتياجات الرعاية الصحية والاقتصاد ودعم الأفراد والقطاعات الأكثر تضررًا.
واتخذ البنك المركزي المصري عدة خطوات لدعم النشاط الاقتصادي والمقرضين، بحسب نائبة مديرة صندوق النقد الدولي.
وقالت ساييه إن البرنامج الجديد مع التمويل الطارئ التي حصلت عليه مصر من صندوق النقد بقيمة 2.7 مليار دولار الشهر الماضي، سيساعد جهود الحكومة المتواصلة لتخفيف الأثار الاقتصادية والاجتماعية من أزمة كورونا، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة.
"بجانب شركاء التنمية في مصر ستساعد الدفعات من برنامج مصر الجديد على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة"، بحسب ساييه.
وأعلن صندوق النقد اليوم الموافق على صرف ملياري دولار من قرض مصر البالغ 5.2 مليار دولار على أن يصرف الباقي بعد مراجعتين للبرنامج.
وقالت نائبة رئيس صندوق النقد إن السياسات التي يدعمها البرنامج الجديد سوف تركز على معالجة الاحتياجات العاجلة للأزمة بما فيها الإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا ومساندة القطاعات المتضررة بشكل مباشر، مع الحفاظ على الاستدامة المالية متوسطة الأجل وترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وتهدف الإصلاحات المالية إلى تدعيم أطر المالية العامة وتحسين الحوكمة والشفافية وتقليل الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار نحو نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، ووفقًا لساييه.
وأضافت أن مع بدء تعافي النشاط الاقتصادي ستحتاج السياسات المالية للعمل على استئناف المسار النزولي للدين العام.
وسيهدف البنك المركزي المصري للاستمرار في توفير أساس مستقر لتوقعات التضخم والاستقرار المالي مع إعادة بناء احتياطيات نقدية والسماح بتعديلات منظمة في أسعار الصرف، وفقًا لساييه.
وقالت إن البرنامج سيكون عرضة لمخاطر، فعلى الصعيد العالمي هناك شكوك حول شدة وطول فترة الانكماش العالمي، أما على الصعيد المحلي فإن السلطات المصرية تحتاج إلى مواصلة سجلها الحافل في تنفيذ الإصلاحات.
ووفقًا لساييه فإن الحفاظ على التماسك الاجتماعي خلال فترة الأزمة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج.
وقال إن التواصل والشفافية حول السياسات وتنفيذها أمرًا حاسمًا لضمان الدعم الواسع لجهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة نيابة عن الشعب المصري.
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد يوافق لمصر على صرف ملياري دولار من قرضها الجديد