كيف يرى محللون قرض مصر الجديد من صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار؟

قال محللون إن موافقة صندوق النقد الدولي منح مصر تمويلا جديدا بقيمة 5.2 مليار جنيه تعد شهادة ثقة جديدة لمصر وتأكيدا على عزم الحكومة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وأشاروا إلى أن التمويل الجديد سيتم استخدامه في سد جزء من الفجوة التمويلية وتعويض نقص الموارد الأجنبية بسبب أزمة كورونا والإجراءات المصاحبة لها.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أعلن موافقته مساء يوم الجمعة الماضي على منح مصر تمويلا جديدا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي.
وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على التمويل الجديد بعد توصل مصر إلى الاتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء في الخامس من الشهر الجاري على تنفيذ برنامج مدته عام واحد.
وتعاني مصر من تراجع كبير في عدد من مصادر النقد الأجنبي لديها مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي، بسبب تداعيات جائحة كورونا وإجراءات مواجهتها، وهو ما دفعها للجوء للمؤسسات الدولية والأسواق الخارجية للحصول على تمويلات أجنبية لسد الفجوة التمويلية.
ويأتي اتفاق القرض الجديد بعد نحو شهر ونصف من الحصول على قرض آخر من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، ضمن آلية التمويل السريع للصندوق. كما حصلت مصر على 5 مليارات دولار في 22 مايو من بيع سندات في الأسواق الدولية.
أهمية الاتفاق الجديد
قالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، لمصراوي، إن لجوء مصر للمؤسسات الدولية والدخول في برامج جديدة مثل برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي يمنحها ثقة جديدة ويؤكد أن الحكومة ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية التي كانت بدأتها في 2019، ، وهو ما يعطي لمصر دفعة ثقة أمام العالم.
واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار بلتون، مع منى على أن موافقة الصندوق على القرض الجديد ستعطي ثقة إضافية خاصة بعد موافقته على قرض التمويل السريع الشهر الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار.
وترى منى بدير أن القرض سيساعد أيضا في توفير موارد تمويلية بفائدة منخفضة وفترة سماح أطول وذلك لسد الفجوة التمويلية بعد الصدمة التي تتعرض لها المصادر الأساسية للنقد الأجنبي.
كما يسهم الاتفاق الجديد في منح مصر الثقة عند اللجوء لمصادر أخرى لتمويل باقي الفجوة التمويلية، خاصة أن هذا الاتفاق يؤكد التزام مصر بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وفقا لمنى.
وتتوقع عالية ممدوح أن تنعكس الثقة التي يمنحها الاتفاق لمصر من خلال دخول المزيد من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد بداية عودتها الشهر الجاري.
كيف سيستخدم القرض؟
قالت منى بدير إن استخدام القرض سيكون في سد جزء من الفجوة التمويلية والتي تشمل عجز الموازنة والمتوقع أن يزيد أزمة كورونا، وأيضا تشمل سد أقساط الديون الداخلية والخارجية، إلى جانب مواجهة عجز الميزان الجاري لتمويل الواردات المطلوبة مع تأثر إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بأزمة كورونا.
واتفقت عالية ممدوح مع منى بدير، حيث ترى أن الاستخدام الأكبر للقرض، إلى جانب سد عجز الموازنة، سيكون لسد عجز الميزان الجاري خاصة مع انعدام إيرادات السياحة خلال الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية في الشهور الماضي وإن قلت وتيرته كثيرا في الفترة الأخيرة.
وخرج نحو 17.5 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خلال الشهور الأخيرة بحسب ما ذكرت منى بدير.
وتزامن ذلك مع فقد احتياطي النقد الأجنبي نحو 9.5 مليار دولار خلال شهور مارس وأبريل ومايو ليصل إلى نحو 36 مليار دولار خاصة مع استخدام جزء منه في تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين.
ومن المتوقع أن يسهم القرض الجديد إلى جانب طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل في سد نحو 70% من الفجوة التمويلية بنفس العام، على أن يتم تمويل النسبة الباقية من عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وفقا لعالية ممدوح.
ماذا يعني الاتفاق الجديد؟
أكد بيان صندوق النقد الدولي أن البرنامج الذي سيدعمه سيساعد السلطات المصرية على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
ويتضمن كذلك الدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على أساس قوي لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.
كما وضع الصندوق عدة أولويات خلال تنفيذ البرنامج، وهي حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري، مع تفادي زيادة الدين العام، وأيضا إرساء توقعات التضخم وضمان الاستقرار المالي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سعر صرف مرن، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
وقالت منى بدير إن برنامج الاتفاق يشير إلى استكمال مصر الإصلاحات الهيكلية التي كان من المفترض أن تتم بعد عام 2019 خاصة المتعلقة بالمنافسة وهيكلة القطاع العام، والتأكيد على بقاء معدلات التضخم عند مستهدفات البنك المركزي، وفي نفس الوقت التأكيد على مرونة سعر الصرف.
وأضافت أن هناك عددا من العوامل التي تدعم الحفاظ على مرونة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة وتركه للعرض والطلب كما أكد عليه الاتفاق الجديد، وفي نفس الوقت الحفاظ على معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي للربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وأوضحت أن هذه العوامل تتضمن مرور الفترة الأسوأ على سوق الصرف مع خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الأشهر الماضية، إلى جانب دعم الاحتياطي مرة أخرى ببعض التمويلات الأخيرة، وأيضا الحاجة لأن يكون سعر الصرف مرنا لدعم تنافسية بعض القطاعات مع عودة فتح الاقتصاد.
وأشارت منى إلى أن من بين هذه العوامل أيضا العمل على جذب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وأيضا امتلاك البنك المركزي أدوات غير مباشرة للتأثير على سوق الصرف في حالة الضرورة مثل البنوك الحكومية.
وأكدت منى بدير أن الخطوط العريضة للاتفاق لن يتولد عنها أي إجراءات تقشفية، لأن هناك صعوبة في فعل ذلك في ظل أن الأزمة الحالية هي أزمة طلب أكثر منها أزمة عرض.
تأثير القرض على سعر الدولار
تتوقع عالية ممدوح أن يسهم القرض الجديد في استقرار سعر الصرف عند مستوياته الحالية خلال الفترة المقبلة خاصة مع الاعتماد على أن فاتورة الواردات لا تنمو بوتيرة تضغط على الجنيه.
وأشارت إلى أن فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا يعطي الفرصة للمبالغ التي ستدخل من القرض والموارد المحدودة حاليا للتوازن مع الاحتياجات المطلوبة من النقد الأجنبي.
وفي المقابل تتوقع منى بدير ألا يكون للقرض تأثير ملحوظ على سعر الصرف في ظل ارتفاع الالتزامات الخارجية مقارنة بالتدفقات من العملة الأجنبية خاصة مع تأثر المصادر الأساسية للدولار، وأيضا صعوبة تغطية عجز الميزان الجاري من خلال الاستثمار الأجنبي في ظل عدم توفره في الظروف الحالية.
وقالت منى إن من المتوقع أن ينخفض سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة ولكن ليس بشكل كبير، فقد يصل سعر الدولار إلى 17 جنيها على الأكثر خلال العام المالي المقبل.
التأثير على الدين الخارجي
تتوقع منى بدير أن يزيد الدين الخارجي مع الحصول على القرض الجديد ولكنه سيبقى في الحدود الآمنة وبما لا يؤثر على استدامته، كما أن من المتوقع زيادة خدمة الدين الخارجي ولكن ليست بسبب هذا القرض بل من التوسع في قروض أخرى.
وترى منى في المقابل أن القرض الجديد سيسهم في تنويع محفظة الدين الخارجي من خلال الحصول على قروض من مؤسسات دولية طويلة الأجل ومخفضة الفائدة إلى جانب قروض السندات التي تعتبر طويلة الأجل أيضا.
كما توقعت عالية ممدوح أن يزيد الدين الخارجي مع الحصول على القرض وأيضا الاستدانة من المصادر الأخرى، كما أن المتوقع أن يرتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي على أن تبقى النسبة ثابتة خلال العام المقبل.