مصر تبحث خطة النهوض بشبكة الطرق والمواصلات مع مؤسسات التمويل الدولية

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع النقل خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
كما بحث الاجتماع خطة وزارة النقل للنهوض بشبكة الطرق والمواصلات في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت رانيا المشاط إن اللقاء يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي.
وأضافت أن هذه المنصة تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن.
وذكرت أن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.
وأضافت أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت رانيا المشاط أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية.
كما يهدف تنظيم مجموعات العمل أيضا إلى تحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي، وفقا للوزيرة.
ومن جانبه، أشار وزير النقل إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم أسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، وفي مجال مترو الانفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني.
وقال إن استراتيجية وزارة النقل ترتكز كذلك على التوسع في مشروعات الجر الكهربائي مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع، كما أن استراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانىء البحرية وفقا لمخطط شامل.
وأضاف أن هذا المخطط يهدف إلى زيادة حركة التداول والصادرات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ جافة ومناطق لوجستية لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع، مع الاستمرار في تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدما هائلاً خلال السنوات الست الأخيرة.
واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرجة والمخطط لها من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر ب 59 مشروعاً بقيمة 26 مليار دولار.
واستعرض الوزير المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها والمشروعات الجاري الانتهاء من إجراءتها، وكذلك المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروعا بقيمة 4.478 مليار دولار.
وتتضمن هذه المشروعات شراء 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الإشارات بخطي الجيزة/ بني سويف، والأقصر/ أسوان، وازدواج وكهربة إشارات خطي قليوب/ منوف/ طنطا، وطنطا/ السنطة/ الزقازيق، وكذلك ازدواج وكهربة إشارات خطي إمبابة/ المناشي/ إيتاي البارود.
كما تشمل هذه المشروعات تدبير 6 أوناش لصالح هيئة السكة الحديد، وإنشاء قطار كهربائي يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، وتوريد 32 قطارا لصالح الخط الأول للمترو، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لخط "BRT" على الطريق الدائري.
وتتضمن هذه المشروعات كذلك إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والبنية التحتية لمحطة متعددة الأغراض برصيف 55-62، وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية (ميناء الطور- تحديث دراسات المركز اللوجيستي بارقين- المركز اللوجيستي بقسطل المركز اللوجيستي بالسلوم).
وقال وزير النقل إن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل يتضمن عددا هائلا من فرص الاستثمار والتي يمكن أن تشكل تعاونا آخر مثمرا مع شركاء التنمية.
وأضاف أنه يمكن التعاون مع شركاء التنمية في هذه الفرص سواء بمجال السكك الحديدية عبر تشغيل وصيانة خطوط جديدة، أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها، مشيرا إلى أن التعاقد مع "ARTP" الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو يعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال.
من جهتتها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار، إن تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحفيز الاستثمار في مشروعات النقل، مشددة على حرص البنك على دعم خطط الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية حيث يمتلك البنك محفظة تعاون قوية في قطاع النقل.
وعلق خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، قائلا: "نحن نقدر العلاقة الوثيقة التي تجمع البنك الأوروبي مع وزارة النقل، والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها"، مؤكدا أن البنك يسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح سعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أهمية مصر بالنسبة للدول التي يعمل بها البنك ووضعها المختلف على مستوى خارطة التنمية، مشيرًا إلى سعي البنك لتعميق التعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للمساهمة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها .
وأبدى وليد اللبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا، استعداد المؤسسة لدعم الجهود المبذولة لجعل مصر مركزا رئيسيا للواردات والصادرات من خلال حشد المزيد من الاستثمارات لقطاع النقل، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحضر الاجتماع مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وسفيرا روسيا وكوريا الجنوبية، والوزير المفوض التجاري لسفارة الصين بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.