وزيرا التعاون الدولي والنقل يبحثان مع شركاء التنمية خطة تطوير قطاع النقل

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تم تناول المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع النقل خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة النقل للنهوض بشبكة الطرق والمواصلات في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
حضر الاجتماع فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبي، ووليد اللبادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وسعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكل من سفيري روسيا وكوريا الجنوبية، والوزير المفوض التجاري لسفارة الصين بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان اليوم الخميس، أن اللقاء يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن، مضيفة أن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي.
ومن جانبه، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع وهو ماتجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل، مؤكدًا على أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأشار وزير النقل إلى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم أسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات وفي مجال مترو الانفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني وكذلك التوسع في مشروعات الجر الكهربائي مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع، كما أن إستراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانىء البحرية وفقا لمخطط شامل يهدف إلى زيادة حركة التداول والصادارات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ جافة ومناطق لوجيستية لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع مع الاستمرار في تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدما هائلًا خلال ال 6 سنوات الأخير.
واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرج والمخطط لها من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر ب 59 مشروعًا بقيمة 26 مليون دولار، حيث استعرض الوزير المشروعات التي تم نهوها والجاري تنفيذها والمشروعات الجاري نهو إجراءتها وكذلك المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروع بقيمة 4.478 مليار دولار والمتمثلة في شراء عدد 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الاشارات بخطي الجيزة /بني سويف، والاقصر / اسوان وازدواج وكهربة اشارات خطي قليوب/ منوف /طنطا، وطنطا/ السنطة / الزقازيق وكذلك ازدواج وكهربة اشارات خطي امبابة / المناشي / ايتاي البارود بالإضافة إلى تدبير عدد 6 ونش لصالح هيئة السكة الحديد وإنشاء قطار كهربائي يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة واعادة تاهيل الخط الثاني لمترو الانفاق وتوريد عدد 32 قطارا لصالح الخط الاول للمترو بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لخط BRT على الطريق الدائري وإنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري والبنية التحتية لمحطة متعددة الاغراض برصيف 55-62 وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية ( ميناء الطور – تحديث دراسات المركز اللوجيستي بارقين- المركز اللوجيستي بقسطل المركز اللوجيستي بالسلوم).
وأضاف وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي وان هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وان قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده يتضمن عدد هائل من الفرص الاستثمارية والتي من الممكن ان تشكل تعاونا اخر مثمرا مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الاغراض بها مشيرا إلى ان التعاقد مع ARTP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو يعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال.
من جهتتها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار، إن تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحفيز الاستثمار في مشروعات النقل، مشددًا على حرص البنك على دعم خطط الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية حيث يمتلك البنك محفظة تعاون قوية في قطاع النقل.
وعلق خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، قائلا: نحن نقدر العلاقة الوثيقة التي تجمع البنك الأوروبي مع وزارة النقل، والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن EBRD يسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأبدى سعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أهمية مصر بالنسبة للدول التي يعمل بها البنك ووضعها المختلف على مستوى خارطة التنمية، مشيرًا إلى سعي البنك لتعميق التعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للمساهمة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا، إن مصر تتميز بموقع مهم على الطرق اللوجيستية الدولية ولديها إمكانيات للوصول للأسواق الكبيرة والمهمة من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، مبديًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لدعم الجهود المبذولة لجعل مصر مركز رئيسي للواردات والصادرات من خلال حشد المزيد من الاستثمارات قطاع النقل، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هذا، وسوف تواصل وزارة التعاون الدولي تنظيم منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة المشروعات المستقبلية للقطاعات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.