من قناة السويس للسياحة.. كيف يؤثر كورونا على مصادر مصر الدولارية؟

سيؤثر انتشار فيروس كورونا بالسلب على مصادر مصر من النقد الأجنبي، بحسب ما تتوقعه دراسة للمعهد القومي للتخطيط.
وجاءت الدراسة بعنوان "تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي"، ونشرها المعهد القومي للتخطيط، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتظهر الدراسة أن انتشار وباء كورونا سيؤثر بالسلب على مصادر مصر من النقد الأجنبي، ويشمل ذلك عائدات السياحة ومتحصلات الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وتقول الدراسة إنه من المتوقع أن تتراوح الفجوة التمويلية بين 12 إلى 13 مليار دولار، كما أن مصادر النقد الأجنبي ستتأثر حال استمرار انتشار الفيروس حتى نهاية العام الجاري.
وضمت الدراسة تحليلًا لكل مصدر من مصادر مصر من العملة الصعبة ومدى تأثره بانتشار فيروس كورونا.
عوائد قطاع السياحة
توضح الدراسة أن خسائر قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام بلغت 295 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
ومنذ مارس الماضي توقفت حركة النقل والسياحة في مصر وأغلب دول العالم، بسبب إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتقول الدراسة إن "فيروس كورونا يهدد قطاع السياحة ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم".
وتتوقع الدراسة أن تنخفض إيرادات مصر من السياحة من دول أوروبا بنحو 4 مليارات دولار هذا العام ومن الدول العربية بحوالي 1.8 مليار دولار.
وتقول الدراسة إن قطاع السياحة سيحتاج إلى بضعة أعوام حتى يعاود نشاطه.
كانت الإيرادات السياحية وصلت إلى 12.6 مليار دولار العام الماضي.
ولا يقتصر التأثير على تراجع الإنفاق والإيرادات السياحية، ولكنه يمتد إلى صناعات الفنادق والمطاعم ومشروعات سيارات الأجرة والعاملين في مجال الإرشاد السياحي وقطاع الزراعة، وفقًا للدراسة.
وذكرت الدراسة أن العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا من كورونا يتعرضون لصدمات غير متوقعة في دخولهم، مما قد يتسبب في خفض قدراتهم الشرائية وبشكل خاص من المواد الغذائية.
الأثر على الصادرات
تقول الدراسة إن تباطؤ الطلب العالمي سيؤدي إلى انخفاض الصادرات المصرية، كما أن إجراءات الحظر وارتباك سلاسل الإمداد ستحد من الواردات.
وتتوقع الدراسة أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة أكبر من الانخفاض في الواردات، وهو ما سيرفع عجز الميزان التجاري.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت، إن الصادرات المصرية تراجعت خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة بلغت 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت الواردات السلعية غير البترولية خلال نفس الفترة بنسبة 24%.
وتشير الدراسة إلى تقرير من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يتوقع أن تتراجع عائدات مصر من التصدير بنسبة 25% هذا العام، حيث أن أكبر الشركاء التجاريين لمصر هم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا والصين وتركيا، تأثروا بالوباء.
الأثر على الاستثمارات الأجنبية
تسببت أزمة كورونا في خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية بحوالي 8 إلى 10 مليارات دولار وذلك خلال الفترة من 20 فبراير وحتى بداية يونيو 2020، بحسب الدراسة.
وتتوقع الدراسة أن يسعى بعض المستثمرين في أسواق الأسهم إلى الخروج من مصر لتسوية خسائرهم في الأسواق العالمية.
وقالت إن خروج الأجانب من الاستثمارات في أسواق الأسهم، يؤدي إلى تراجع أسعار صرف العملة المحلية، مما يعني تحمل الحكومة أعباءً إضافية قد تؤدي إلى مشكلات في سداد أقساط وأعباء خدمة الديون الخارجية ويشدد الشروط الائتمانية للحصول على قروض جديدة.
الأثر على تحويلات العاملين بالخارج
يتوقع البنك الدولي أن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 21.5% خلال عام 2020.
وتشير توقعات البنك بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دول الخليج ستتراجع مع هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا بنسبة 10% بنهاية يونيو الجاري.
وبلغت قيمة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي 25.2 مليار دولار.
وتقول الدراسة إنه من المرجح أن يؤثر انخفاض التحويلات المالية على معدل استهلاك الأسر المعيشية من السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى تضرر قطاعات إنتاج السلع الوسيطة.
الأثر على قناة السويس
تتوقع الدراسة أن يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى تباطؤ حركة السفن المارة بقناة السويس، لأن الطرق البديلة للقناة تصبح أرخص رغم أنها أطول.
وتقول إن تباطؤ معدلات النمو العالمي لدى أهم الشركاء التجاريين لمصر، وانخفاض التجارة العالمية سيقلل من إيرادات قناة السويس، وهو ما يؤثر على إيرادات العامة لموازنة الدولة.
ومنذ بداية أزمة كورونا أعلنت هيئة قناة السويس عن عدة حوافز وتخفيضات للخطوط الملاحية والسفن التي تمر بها.
الأثر على الاحتياطي النقدي
فقد احتياطي النقد الأجنبي لمصر 9.5 مليار دولار في ثلاثة أشهر منذ بداية أزمة كورونا في منتصف مارس، ليصل إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي.
وتتوقع الدراسة أن ينخفض سعر الجنيه المصري بنهاية العام في ظل فقدان مصر لجانب من مصادرها من العملات الأجنبية، مما سيؤدي إلى ضغوط على الجنيه.
لكن الدراسة تعود لتقول إن هناك مجموعة من العوامل قد تخفف الضغط على الجنيه المصري يتمثل أهمها في انخفاض أسعار النفط وزيادة المحتملة في القدرة التنافسية للصادرات المصرية وخاصة الصادرات الزراعية.
وتنتهي الدراسة إلى أن صدمة كورونا على الاقتصاد المصري ستكون لها تأثير أكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، نظرًا لأن الاقتصاد المصري يعتمد على التمويل الخارجي بصورة أكبر مقارنة بوقت الأزمة العالمية.
اقرأ أيضا:
دراسة حكومية تتوقع تراجع تحويلات المصريين في الخارج بسبب كورونا
دراسة حكومية تتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب كورونا وتنصح الحكومة بالتدخل السريع
دراسة حكومية: كورونا ساهم في زيادة مشكلات القطاع الصناعي بمصر
دراسة حكومية تتوقع أثرًا سلبيًا على الإنتاج السمكي في مصر بسبب كورونا
كيف يمكن لمصر الاستفادة من تراجع أسعار البترول؟.. دراسة حكومية تجيب