ارتفع سعر الجنية المصرى اما م الدولارخلال الاسبوع الحالى نظرا لتحسن أداء الاقتصاد المصرى حيث يقول دكتور ايمن هاشم عوض المحلل المالي بالمفوضية الأوروبية وأستاذ الاقتصاد السابق بالجامعة الأمريكية ان تراجع سعر الدولار له أسباب خارجية وداخلية الخارجية هى تضاربات داخل الحكومة الأمريكية مع الرئيس ترامب وسياستة الداخلية مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادى وتعذر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري واشار عوض إلى أن الاسباب الداخلية وراء ارتفاع سعر الجنية بسبب تحسن الاقتصاد وقلة الاستيراد بعد التعديلات الجديدة على قوانين الاستيراد حفاظا علي المنتج المصرى والعمل والتشديد على التصدير إلى الخارج بحسب تعليمات القيادة السياسية وتحسن المنتج المصرى للتصدير حتى يتماشا مع السوق الاوروبية والعالمية وذكر عوض ان عدم الاقبال على شراء السيارات الجديدةاصبحت ضربة قاسمة للسوق الأوروبى حيث تراجعت نسبة الشراء وانخفضت85% مما أدى إلى توفير عملة صعبة داخل البلاد وكذلك انتظام ارتفاع ايرادات قناة السويس الجديدة وتحويلات المصريين فى الخارج وراء انخفاض سعر الدولار حيث وفرت العملة الأجنبية وهذا سوف يؤدى إلى تحسن الظروف المعيشية للمواطن المصرى كذلك يرى دكتور على مسعود آل حسن عميد كلية الاقتصاد جامعة بنى سويف أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي يرجع الى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري و الذي ترتب عليه تخفيف الضغوط التصاعدية على سعر الصرف، و يمكن تحديد اهم العوامل التي ترتب عليها انخفاض سعر صرف الجنيه الى وصول الاحتياطي النقدي المصري الى مستوى تاريخي و هو 44.2 مليار دولار مما خفف بشكل كبير من ممارسات المضاربة على الجنيه المصري و ساعد على ذلك بشكل كبير تحرير سعر صرف الجنيه المصري. ووصول تحويلات العاملين بالخارج الى مستوي قياسي و هو 25.8 مليار دولار في عام 2018م، مما زاد في عرض العملات الأجنبية بشكل ملحوظ و بالتالي المساعدة في خفض سعر صرف الجنيه المصري. و تجاوز ايرادات قناة السويس ل5.6 مليار دولار و كذلك انتعاش قطاع السياحة و الذي بلغت إيراداته من النقد الاجمالي خلال 2018 م 12.2 مليار دولار. و الارتفاع الملحوظ في الصادرات المصرية و الذي بلغت 29.1 مليار دولار في عام 2018م. و أوضح مسعود انه من المتوقع ان ينخفض سعر الصرف الجنيه المصري خلال 2020م و ذلك لتحسن في جميع العوامل السابقة بالاضافة الى حدوث طفرة في صادرات مصر من البترول الخام و الغاز الطبيعي، و كذلك من المتوقع ان تحدث نقلة نوعية في الصادرات المصرية غير البترولية و ذلك نتجة تحسن مناخ الاستثمار و بيءة الاعمال في مصر و كذلك نجاح القيادة السياسية في مصر في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. ووفقا لدراسة قمام بإعدادها فانه في حالة عدم حدوث اضطرابات شديدة في المنطقة فان سعر صرف الجنيه المصري سينخفض الى 13.8 جنيه للدولار بنهاية 2020م كما يرى الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية انه تحسنت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال العام الجاري مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، ثم تراجع في ختام تعاملات هذا الأسبوع إلى 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية. كما شهد شهرا يناير وفبراير الماضيين زيادة ملحوظة في التدفقات الدولارية للجهاز المصرفي بعد دخول 2 مليار دولار البنك المركزي قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وأيضا 4 مليارات دولار قيمة سندات دولارية باعتها وزارة المالية في الأسواق الدولية. كما شملت تدفقات العملات الأجنبية 4 مليارات دولار من صناديق عالمية للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلية، إلى جانب 4 مليارات دولار تنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية (في فبراير فقط)، وبدأت أسعار الدولار هبوطها الملحوظ أمام الجنيه منذ بداية شهر مايو الجارى، بعد فترة استقرار دامت لعدة شهور، وانخفضت بشكل واضح خلال تعاملات اليوم، ليصل متوسط سعر الدولار إلى 17.38 جنيه للبيع، و17.28 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي. إنه لا توجد أي مخاوف من ارتفاع أو انخفاض الدولار أمام الجنيه، طالما يتحرك بشكل طبيعي طبقا لانعكاس حركة دخول أو خروج الأجانب في أدوات الدين على سوق الإنتربنك. أن السبب الأول يرجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الراهنة، مما أدى إلى اشادة كافة المؤسسات العالمية والبنك الدولي وشركات التصنيف الائتماني بتحسن مؤشرات مصر. أن السبب الثاني، يرجع إلى انخفاض مخاطر الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك ساهم في إعطاء ميزة تنافسية لمصر عن الأسواق الناشئة ، مشيرة إلى أن تراجع الدولار يساهم في إعطاء الشركات العالمية نصائح للصناديق الأجنبية "الاستثمار غير المباشر" للاستثمار في أدوات الدين. أن السبب الثالث يرجع إلى توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية بشكل مستمر ودائم. إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 77% في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 41% خلال النصف الأول من العام الجاري. أن السبب السادس يرجع إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس التي سجلت نحو 51.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، موضحة أن السبب السابع يرجع إلى ترشيد الحكومة المصرية عمليات الاستيراد بالعملة الأجنبية. ، أن السبب الأخير في تراجع سعر صرف الدولار إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج العاملين بنسبة 5.7%، خلال 11 شهرًا من 2018. إن صافي تحويلات المصريين بلغت نحو 23.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مقابل نحو 22.1 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار. وكانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 5.9 مليار دولار منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.8 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي. نتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي بعض التراجعات أمام الجنيه المصري خلال فترة قصيرة الأجل. و أنه في حالة استمرار توافر العملة الصعبة بالبنوك المصرية سيساهم في تراجع الدولار بشكل أكبر أمام الجنيه. أن النشاط الملحوظ في قطاع السياحة خلال الأشهر الماضية ساهم أيضا في زيادة الدولار الموجود لدى البنوك، كنتيجة طبيعية للنجاح الكبير الذي لمسته من جانب الحكومة المصرية بشأن خطة الإصلاح الاقتصادي. أن تراجع معدلات الاستيراد في الآونة الأخيرة وبخاصة داخل قطاع السيارات، ساهم في خفض الطلب على الدولار وبالتالي من الطبيعي أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بجانب زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج. أن … وتوفر للدولة حاليا نحو 30 مليار دولار وكذلك التحويلات التي تلامس ال30 مليار دولار، وبعد استقرار الوطن تدفقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وبالتالي بات المعروض من الدولار في السوق كافيا وأكثر من احتياجاتنا للاستيراد، وطالما ان الجنيه لا يلاحق الدولار فطبيعي ان يتحسن الجنيه تدريجيا وما حدث كان عبارة عن زيادة ملحوظة في التدفقات النقدية من الدولار في شرايين القطاع المصرفي المصري، نتيجة طرح سندات دولارية وارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج لتسجل قرابة 26 مليار دولار لأول مرة منذ فترة كبيرة جدًا، وارتفاع إيرادات عبور قناة السويس، وأخيرًا زيادة ملحوظة في أعداد السياحة العربية والأجنبية إلى مصر كلها عوامل دفعت في اتجاه صعود الجنيه. ولهذه الأسباب كان من الطبيعي ان نرى تحسن ملحوظ للجنيه بعد وجود هذه السيولة الدولارية, والسؤال الذي يأتيني دائما هل هذا سيقلل من أسعار السلع في السوق؟ من المؤكد ان نرى انعكاس انخفاض الدولار على الاسعار في السوق, ولكن هذا سيكون بعد فترة لا تقل عن شهر حيث ان كل السلع الموجودة الان مستوردة على الاسعار القديمة , ولكن سيكون دور الرقابة هو الأهم في مراقبة السوق والأسعار.
