إعفاءات ضريبية جديدة لبعض السلع والخدمات في تعديلات قانون "القيمة المضافة"

تضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، إعفاء عدد جديد من السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة.
وأعلن محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، انتهاء وزارته من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي قبل إحالته لمجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا مساس بسعر الضريبة في التعديلات الجديدة.
وأوضح أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وبدأت وزارة المالية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر 2016، والذي تضمن رفع سعر الضريبة على السلع والخدمات من 10% إلى 13% ثم تم رفعه إلى 14% بدءا من يوليو 2017، كما تضمن إعفاء عدد من السلع الغذائية والأساسية من الضريبة.
وتتضمن التعديلات الجديدة إعفاء عدد جديد من السلع والخدمات منها:
1- خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء.
2- إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني.
3- الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
4- الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
5- النقل المائي غير السياحى الخارجي للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.
6- بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
7- عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعا للاستثمار بهذه المناطق.
8- تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعا لجذب السياحة وتحفيزا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.