شكري يجري اتصالات عربية ودولية لشرح تفاصيل إعلان القاهرة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، عدة اتصالات اليوم السبت، بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، فضلاً عن وزراء خارجية الجزائر والمغرب وتونس والنيجر والسعودية والإمارات والأردن، حيث استعرض المبادرة السياسية الليبية التي تم إطلاقها صباح اليوم من القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وتناول شكري خلال الاتصالات الهاتفية، بالشرح عناصر المبادرة التي تم إطلاقها مُعبرًا عن حرص مصر على التنسيق مع الدول المعنية بالوضع على الساحة الليبية.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر ستواصل البحث مع الدول الشقيقة والصديقة عن حل سياسي على ضوء المبادرة التي طرحت اليوم وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.
وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.
وتشمل المبادرة أيضا استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، آخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها العسكرية والأمنية في البلاد.
كما تنص المبادرة على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وكذلك إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية مع تحمل الجيش الوطني الليبي بمسئوليته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.
ويقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة بالإجماع.