فرنسا ترحب ب"إعلان القاهرة" بشأن الأزمة الليبية وتثني على جهود مصر

أجرى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، السبت، مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري، ليعبر له عن دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع في ليبيا.
وحسب بيان الخارجية الفرنسية، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، هنأ لودريان شكري على الجهود التي بذلتها مصر بشأن الملف الليبي، ورحب بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وأعرب عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
كما أكد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما فيها الهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، وأكد حرصه على المساهمة في تحقيق كل الأهداف في سياق الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل الإعلان عن استئناف المفاوضات في إطار لجنة 5+5.
وأشار في هذا السياق إلى أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق لوقف إطلاق النار يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب للأراضي الليبية.
هذا وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.
وتشمل المبادرة أيضا استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، آخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها العسكرية والأمنية في البلاد).
كما تنص المبادرة على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وكذلك إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني الليبي بمسؤوليته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة؛ لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.
ويقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة بالإجماع.