عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة من الحجر المنزلي وذلك لمتابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، فضلا عن متابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل . وفي ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه، كشف المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، عن فرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص وذلك بداية من العام المقبل 2021، مشيرا إلى أنه تم منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث. ووجه عبدالعاطي، بعرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين. من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمود، رئيس قطاع الري، أن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000 جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد . وكشف الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم للوزارة، عن أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لمواجهه كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل، وتم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين إلي النيابة العسكرية . ووجه عبدالعاطي، الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعدادًا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين. وكلف وزير الري، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجاري المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية ولجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار. ونظرًا للحرص على السير قدمًا في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتكليفات الرئاسية، أكد الوزير، ضرورة الإسراع في الإنجاز طبقًا للمخطط الزمني .
