عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، السبت، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل. وقال «عبدالعاطي»، في بيان السبت، إنه استمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحه وحثيثة لمواجهه كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار ازالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية. وشدد وزير الري على المتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار وأكد سيادته على ضرورة استمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف، استعدادًا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين. ولفت «عبدالعاطي»، مداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة جميع المجاري المائية والتأكيد على الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة. ووجّه وزير الري بضرورة التأكد من جاهزية المحطات وإجراء الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار. وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن خطة الوزارة تستهدف التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر، طبقًا لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة موجها بعرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين، وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين. وكلف وزير الري المركز القومي لبحوث المياه بإنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتكليفات الرئاسية بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل للتأكد من جودة التنفيذ ومراعاة أية ملاحظات مستقبلية للتنفيذ، بالإضافة إلى متابعة البحوث والدراسات فيما يخص اعادة استخدام المياه عالية الملوحة وتخصيص منطقه تجريبيه للتنفيذ بالتنسيق مع محافظة السويس والوادي الجديد لإجراء التجارب. وجرى التوجيه بقيام هيئة المساحة بسرعة إنهاء أعمال تقييم اراضي منافع الري لجهات الوزارة المختلفة ليتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة ذات عوائد ( فنية – اجتماعية – بيئية – اقتصادية ). تجدر الاشارة إلى انه تم التأكيد على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.
