صرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد النائبة والري، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لإدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية خلال إجازة عيد الفطر وفترات الحظر تم رصد العديد من المخالفات من جانب بعض المواطنين. وأوضح وزير الري، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق والاستجابة السريعة بين نيل أسيوط وشرطة مركز منفلوط وتنفيذ 6 قرارات إزالة بعزبة أبوشهاب، وبني شقير، ومركز منفلوط لمباني من البلوك والطوب الأحمر والإسمنت بإجمالي 450 مترًا مسطحًا على أن يتم عرض المخالفين الأتية أسمائهم على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم: ثابت سعد إسماعيل عبدالباسط سعد إسماعيل عبدالستار سعد إسماعيل عطا سعد إسماعيل كما تم رصد عدد من التعديات بمحافظة المنيا بقريه قلندول بمركز ملوي وبالتنسيق بين نيل المنيا والوحدة المحليه بملوي وشرطة المسطحات المائية، حيث قام مرتكبي المخالفات أنفسهم بإزالة تلك التعديات وتمثلت في مخالفات ردم بالمجرى المائي ومباني بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية والمخالفين هم: جمال عبدالعظيم الجلادون عماد عثمان محمد أحمد مصطفى علي كمال زغلول خليفة محمد مهران علي رمضان عبدالرحيم أبوالعلا محمد محمود سويفي شعبان عشري حسن ومحرر بشأنهم محاضر مخالفات وقرارات إزالة من (363 حتى 370) لعام 2020 ويجري عرض جميع المخالفين بمعرفة الأجهزة الأمنية على النيابة العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي جهود غير مسبوقة لإزالة مخالفات ردم صارخة مرتكبة منذ سنوات قامت إدارة نيل جنوبدمياط باستمرار أعمال إزالة مخالفة ردم لتعدي داخل خور منية سمنود بالتنسيق مع مركز شرطة أجا لمصنع طوب سبق واغتصب مساحة بالردم لأكثر من ثلاثة أفدنة بمجرى النيل للمواطن أحمد السيد الأمين منصور من ناحيه منيه سمنود. وفي سياق متصل تم التنسيق بين إداره نيل جنوبدمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافة محاضر جرائم المخالفات بقرى مركز أجا بناحية (ميت إنشا - ميت دمسيس – جراح - منية سمنود)، والبالغ عددها 100 محضر عن تعديات الردم بالمجرى ومخالفات البناء لعرض مرتكبيها على النيابة العسكرية لإعمال شئونها. كما تم حصر تعديات الردم للمتعدين والمتسببين في اختناق المجرى المائي لنهر النيل والذي يحول دون مرور التصرفات الحرجة بالدرجات اللازمة وذلك بناحية ميت بدر حلاوة بسمنود واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لإرسالها إلى الجهات الأمنيه لعرضها على النيابة العسكرية. وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، أنه وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين في رد الشيء لأصله وأصبح حتما على الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع بأن الدولة تضرب بقوة بلا تهاون مع كل مغتصب، وأن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء لأصله أو من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري على النيابات العسكرية. وأشار إلى أنه تم تكليف كافة إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفة عاجلة للأجهزة الأمنية تمهيدًا للعرض على النيابات العسكرية. ويعاود قطاع تطوير وحماية نهر النيل تأكيده على أن رجال القطاع في مرور دائم ورصد لأي تعديات في حينه وسيتم وأد أي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي وأي محاولة ستلقى نفس المصير.
