"الري" توجه بإحالة جرائم التعدي على نهر النيل للنيابة

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه في إطار المتابعه المستمرة لإدارات حمايه النيل بكافه المحافظات النيلية خلال إجازة عيد الفطر وفترات الحظر، تم رصد العديد من المخالفات من جانب بعض المواطنين.
حيث تم التنسيق والاستجابة السريعة بين نيل أسيوط وشرطه مركز منفلوط وتم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بعزبة أبوشهاب، وبني شقير، ومركز منفلوط لمباني من البلوك والطوب الأحمر والأسمنت بإجمالي 450 متر مسطح، حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة من رقم 408 حتي 413 ، و 6 قرارات إزالة فورية، وجاري عرض المخالفين على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وكذلك تم رصد عدد من التعديات بمحافظة المنيا بقرية قلندول- مركز ملوي، وبالتنسيق بين نيل المنيا والوحدة المحلية بملوي وشرطة المسطحات المائية قام على الفور مرتكبي المخالفات أنفسهم بإزالة تلك التعديات، والتي تمثلت في مخالفات ردم بالمجري المائي ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.
ومحرر بشأنهم محاضر مخالفات وقرارات إزالة من ( ٣٦٣ حتي ٣٧٠) لعام ٢٠٢٠ وجاري عرض جميع المخالفين بمعرفة الأجهزة الأمنية على النيابة العسكرية
ويُشار إلى أنه، وفي جهود غير مسبوقة لإزالة مخالفات ردم صارخة مرتكبة من مخالفيها منذ سنوات، قامت إدارة نيل جنوب دمياط باستمرار أعمال إزالة مخالفة ردم لتعدي داخل خور منيه سمنود، بالتنسيق مع مركز شرطة اجا لمصنع طوب سبق أن تم اغتصاب مساحة بالردم لأكثر من ثلاثة أفدنة بمجرى النيل.
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين إدارة نيل جنوب دمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافه محاضر جرائم المخالفات بقري مركز اجا بناحيه (ميت انشا - ميت دمسيس -جراح- منيه سمنود)والبالغ عددها ١٠٠ محضر عن تعديات الردم بالمجرى ومخالفات البناء وذلك لقيام الأجهزة الأمنية بعرض مرتكبيها على النيابة العسكرية لإعمال شئونها.
وفي السياق نفسه، فقد تم حصر تعديات الردم للمتعدين والمتسببين في اختناق المجرى المائي لنهر النيل، والذي يحول دون إمرار التصرفات الحرجة بالدرجات اللازمة وذلك بناحية ميت بدر حلاوه - م سمنود، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لإرسالها إلى الجهات الأمنية لعرضها على النيابه العسكرية.
ومن جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، أنه قد مضى وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين في رد الشيء لأصله، وأصبح حتمًا على الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع أن الدوله تضرب بقوه بلا تهاون مع كل مغتصب، وأن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء أو من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري النيابات العسكريه والمنتهي إلى الحبس.
مشيرًا إلى أنه تم تكليف كافه إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفة عاجلة للأجهزة الأمنية تمهيدًا للعرض على النيابات العسكرية.
وشدد قطاع تطوير وحماية نهر النيل على أن رجال القطاع في مرور دائم ورصد أي تعد في حينه، وسيتم وأد أي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي وأي محاوله ستلقى نفس المصير.
صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه في إطار المتابعه المستمرة لإدارات حمايه النيل بكافه المحافظات النيلية خلال إجازة عيد الفطر وفترات الحظر، تم رصد العديد من المخالفات من جانب بعض المواطنين.
حيث تم التنسيق والاستجابة السريعة بين نيل أسيوط وشرطه مركز منفلوط وتم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بعزبة أبوشهاب، وبني شقير، ومركز منفلوط لمباني من البلوك والطوب الأحمر والأسمنت بإجمالي 450 متر مسطح، حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة من رقم 408 حتي 413 ، و 6 قرارات إزالة فورية، وجاري عرض المخالفين على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وكذلك تم رصد عدد من التعديات بمحافظة المنيا بقرية قلندول- مركز ملوي، وبالتنسيق بين نيل المنيا والوحدة المحلية بملوي وشرطة المسطحات المائية قام على الفور مرتكبي المخالفات أنفسهم بإزالة تلك التعديات، والتي تمثلت في مخالفات ردم بالمجري المائي ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.
ومحرر بشأنهم محاضر مخالفات وقرارات إزالة من ( ٣٦٣ حتي ٣٧٠) لعام ٢٠٢٠ وجاري عرض جميع المخالفين بمعرفة الأجهزة الأمنية على النيابة العسكرية
ويُشار إلى أنه، وفي جهود غير مسبوقة لإزالة مخالفات ردم صارخة مرتكبة من مخالفيها منذ سنوات، قامت إدارة نيل جنوب دمياط باستمرار أعمال إزالة مخالفة ردم لتعدي داخل خور منيه سمنود، بالتنسيق مع مركز شرطة اجا لمصنع طوب سبق أن تم اغتصاب مساحة بالردم لأكثر من ثلاثة أفدنة بمجرى النيل.
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين إدارة نيل جنوب دمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافه محاضر جرائم المخالفات بقري مركز اجا بناحيه (ميت انشا - ميت دمسيس -جراح- منيه سمنود)والبالغ عددها ١٠٠ محضر عن تعديات الردم بالمجرى ومخالفات البناء وذلك لقيام الأجهزة الأمنية بعرض مرتكبيها على النيابة العسكرية لإعمال شئونها.
وفي السياق نفسه، فقد تم حصر تعديات الردم للمتعدين والمتسببين في اختناق المجرى المائي لنهر النيل، والذي يحول دون إمرار التصرفات الحرجة بالدرجات اللازمة وذلك بناحية ميت بدر حلاوه - م سمنود، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لإرسالها إلى الجهات الأمنية لعرضها على النيابه العسكرية.
ومن جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، أنه قد مضى وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين في رد الشيء لأصله، وأصبح حتمًا على الجميع أن يعلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع أن الدوله تضرب بقوه بلا تهاون مع كل مغتصب، وأن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء أو من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري النيابات العسكريه والمنتهي إلى الحبس.
مشيرًا إلى أنه تم تكليف كافه إدارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة إرسالها بصفة عاجلة للأجهزة الأمنية تمهيدًا للعرض على النيابات العسكرية.
وشدد قطاع تطوير وحماية نهر النيل على أن رجال القطاع في مرور دائم ورصد أي تعد في حينه، وسيتم وأد أي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي وأي محاوله ستلقى نفس المصير.