وزير الرى: إحالة كافة جرائم التعدى على نهر النيل والترع والمصارف للنيابة

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد النائبة والرى، أنه في إطار المتابعة المستمرة لإدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية خلال إجازة عيد الفطر وفترات الحظر تم رصد العديد من المخالفات من جانب بعض المواطنين. وأضاف فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق والاستجابة السريعة بين نيل أسيوط وشرطه مركز منفلوط وتم تنفيذ 6 قرارات إزالة بعزبة أبوشهاب، وبني شقير، ومركز منفلوط لمباني من البلوك والطوب الاحمر والاسمنت بإجمالي 450 متر مسطح، حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة من رقم 408 حتي 413 ، و 6 قرارات إزالة فورية، وجاري عرض المخالفين على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.
كما تم رصد عدد من التعديات بمحافظة المنيا بقرية قلندول- مركز ملوي وبالتنسيق بين نيل المنيا والوحده المحليه بملوي وشرطة المسطحات المائية قام علي الفور مرتكبي المخالفات أنفسهم بإزالة تلك التعديات والتي تمثلت فى مخالفات ردم بالمجري المائي ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، ومحرر بشأنهم محاضر مخالفات وقرارات ازاله من ( 363 حتي 370) وجاري عرض جميع المخالفين بمعرفة الأجهزة الأمنية علي النيابة.
وأشار الى جهود غير مسبوقة لإزالة مخالفات ردم صارخة مرتكبه من مخالفيها منذ سنوات قامت إدارة نيل جنوب دمياط باستمرار أعمال إزالة مخالفة ردم لتعدي داخل خور منية سمنود بالتنسيق مع مركز شرطة أجا لمصنع طوب سبق تم اغتصاب مساحة بالردم لأكثر من ثلاثة أفدنة بمجري النيل .
كما تم التنسيق بين إدارة نيل جنوب دمياط وأجهزة الأمن المختصة بمركز أجا لتسليم كافة محاضر جرائم المخالفات بقري مركز أجا بناحية (ميت انشا - ميت دمسيس -جراح- منيه سمنود)والبالغ عددها 100 محضر عن تعديات الردم بالمجري ومخالفات البناء وذلك لقيام الأجهزة الأمنية بعرض مرتكبيها علي النيابه لاعمال شئونها.
وفي السياق نفسه، تم حصر تعديات الردم للمتعدين والمتسببين فى اختناق المجري المائي لنهر النيل والذي يحول دون امرار التصرفات الحرجة بالدرجات اللازمة وذلك بناحية ميت بدر حلاوة - مركز سمنود واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها لارسالها الي الجهات الامنية لعرضها علي النيابة .
ومن جانبه، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، أنه قد مضي وقت الانتظار لتراخي وتردد المتعدين فى رد الشيء لاصله واصبح حتما علي الجميع العلم أنه آن الوقت لكي يشعر الجميع أن الدولة تضرب بقوة بلا تهاون مع كل مغتصب وأن المصير لمن لم يمتثل بسرعة رد الشيء لاصله او من تسول له نفسه بالتعدي هو العرض الفوري النيابات العسكرية والمنتهي الي الحبس .
وأشار خالد إلى أنه تم تكليف كافة ادارات القطاع بحصر المخالفات وسرعة ارسالها بصفة عاجلة للاجهزة الامنية تمهيدا للعرض علي النيابات، وأن رجال القطاع فى مرور دائم ورصد اي تعدي فى حينه وسيتم وأد اي مخالفة في مهدها وإزالة كافة أشكال التعدي واي محاوله ستلقي نفس المصير.