امتنعوا عن التسجيل.. ما النظام الجديد للتكليف الذي يرفضه 7 آلاف طبيب؟

أثار إعلان أطباء تكليف دفعة مارس 2020، البالغ عددهم 7 آلاف طبيب، امتناعهم عن التسجيل في النظام الجديد المقرر حديثا من وزارة الصحة، عددًا من التساؤلات بشأن طبيعة النظام الجديد والأسباب التي دفعتهم لذلك.
جاء الإعلان عن نظام التكليف الجديد للأطباء أواخر أكتوبر الماضي، حينما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق ما وصفته حينها ب"استراتيجية للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني في مصر"، ضمن حزمة الإصلاحات في مجال القطاع الصحي والتي بدأت الدولة في تنفيذها منذ شهر يوليو عام 2018.
وقالت حينها إن هذه المنظومة تستهدف النهوض بالمنظومة الصحية بداية من مقدمي الخدمة الطبية وخلق فرص لتطوير وتحسين بيئة العمل، بما يضمن حصول المريض على أفضل مستوى من الخدمة طبقًا للمعايير الدولية.
ووفق النظام الجديد، فإنه عقب قضاء الطبيب فترة الامتياز، سيتقدم لحركة الزمالة عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، ويكون الاختيار للمحافظة والتخصص، ويتم التنسيق بين المتقدمين طبقا للمجموع الاعتباري والرغبات والاحتياجات والأماكن التدريبية المتاحة بالزمالة.
كما سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين الخريجين بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" من اليوم الأول للتسجيل بالزمالة واستلام العمل بالمستشفى.
ومن المقرر وفق هذا النظام أن يتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية في أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب في محافظة تدريبه. وفي حال عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه في أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب في المديرية التابع لها، حيث يقضي الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و3 أشهر بإحدى وحدات الرعاية الأساسية سنويًا، بالنسبة لكافة التخصصات باستثناء تخصص الأسرة.
أما الطبيب المتخصص في طب الأسرة يقضي 3 أشهر في قسم الطوارئ بالمستشفى و9 شهور في الوحدة.
وفيما بعض التخصصات الأخرى ومنها "التخدير، الرعاية المركزة، والطوارئ"، يقضي الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية، دون العمل تماماً في وحدات الرعاية الأساسية.
وتشمل التخصصات التي من حق الأطباء التقدم لها: الجراحة وتشمل جراحة عامة، جراحة أوعية دموية، جراحة مخ وأعصاب، جراحة العظام، جراحة تجميل وحروق، جراحة قلب وصدر، جراحة مسالك بولية، بالإضافة إلى تخصصات الباطنة وتشمل أمراض جلدية، وقلب وأوعية دموية، وعناية مركزة، وأمراض عصبية، وأمراض كلى، وباطنة عامة، جهاز هضمي وكبد.
وكذلك تخصصات الأطفال ومنها طب الأطفال والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى تخصصات الأشعة التشخيصية، طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، استقبال و طوارئ، أمراض النساء والتوليد، طب الأسرة، أمراض نفسية و باثولوجي إكلينيكي.
وبحسب هذا النظام، فإن الأطباء المكلفين على المحافظات النائية سيحصلون على كافة المميزات المقررة لهم طبقا لقانون 14 لسنة 2014، إذ سيكون لهم الحق بعد عام واحد عمل فعلي في تعديل التكليف ومكان التدريب على هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وجرى تطبيق هذا النظام لأول مرة على الأطباء البشريين من دفعة الدور الثاني من عام 2019 وعددهم 832 طبيبًا.
الفارق بين النظامين، أن النظام القديم المتعارف عليه للتكليف منذ سنوات طويلة، كان يتم بموجبه تكليف الأطباء الجدد للعمل بالوحدات الصحية كطبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة (جراحة – باطنة – أطفال – نساء)، ثم يتقدم الأطباء المقيمين للدراسات العليا (زمالة – ماجستير – دبلومة) عقب ذلك.
لماذا يعترض الأطباء؟
لم توافق نقابة الأطباء على هذا النظام منذ الأول للإعلان عنه، إذ وصفته في أوقات سابقة ب"الغامض".
وقال ممثلو أطباء التكليف لهذه الدفعة، إن "النظام الجديد به عيوب كثيرة تهدد مستقبلنا المهني كما أنه أثبت فشله عند تطبيقه على 800 طبيب مما يؤكد مخاوفنا وشكوكنا تجاه هذا النظام الجديد عند تطبيقه على آلاف من الأطباء الشباب".
ويرى الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن مشاكل النظام الجديد للتكليف تتمثل في عدم الجاهزية بالمستشفيات التي تنطبق عليها معايير التدريب وكذلك بأعداد المدربين الكافي لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات، بما يخل ببرامج التدريب المطلوبة.
وأضاف أن مشكلة تتعلق بإخلاء الطرف واستلام العمل عدة مرات بين المستشفيات والوحدات الصحية بما يضيع معه وقت مهم، ويخل باستمرار البرنامج التدريبى للزمالة دون توقف، فضلًا عن أزمة عدم إتاحة فرصة الالتحاق للتدريب بالزمالة للدفعات التي تخرجت خلال السنوات القليلة السابقة، نظرا للاحتياج لتدريب كامل الدفعات الجديدة مع عدم وجود طاقة استيعابية لتدريب الجميع.
وأشار إلى وجود مشكلة عامة تتمثل في زيادة عدد الأطباء ببعض التخصصات مقابل عجز بالأعداد بتخصصات أخرى، بسبب عدم وجود تخطيط صحيح خلال عقود سابقة وعدم وضع محفزات تزيد من إقبال الأطباء على التخصصات النادرة.
وفي هذا الإطار، قال أيمن فاروق، ممثل أطباء تكليف دفعة مارس 2020، إن النظام الجديد للتكليف تسبب في وجود عجز شديد في الوحدات الصحية، إذ تقوم الدفعات السابقة بالإخلاء من هذه الوحدات دون تكليف أطباء جدد عليها، لافتًا إلى وجود مستندات من المديريات الصحية يثبت العجز في هذه الوحدات.
ولفت إلى عدم جاهزية المستشفيات والمدربين بالزمالة، فضلا عن عدم وجود تدريب حقيقي لأن الزمالة كانت تقبل ألفي طبيب وحاليا تقبل 8 آلاف طبيب بنفس العدد والمكان للتدريب وهذا يضر بأهم شهادة، بالإضافة لانقطاع فترة التدريب بالزمالة المصرية وهذا يضر بجودة التدريب.
وأوضح فاروق أن هناك "تضييق على الأطباء في اختيار التخصص وعلى مسار معين للزمالة المصرية وعدم فتح فرصة ترشيح للماجستير والدبلومة، ومنافسة الأطباء المعارين من الجامعة والأماكن الخارجية مع أطباء وزارة الصحة ويضيع عليهم أماكن حقيقية مميزة".