ماذا يعني إعلان المشير حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات؟

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إسقاط الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وقبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة بتولي مهمة قيادة البلاد.
وقال حفتر "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءًا من الماضي".
وأضاف أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه "أصبح من الماضي".
وتابع "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".
وتعهد "سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".
ومع تطور المواجهات في ليبيا؛ دعا المشير حفتر، الشعب منذ أيام، إلى تفويض أي جهة يراها مناسبة لتولي زمام البلاد.
وبدأت جهات شعبية ومدنية إعلان تفويضها لحفتر، لتولي السلطة في البلاد، غداة دعوته تلك، وذلك في خطوة تستهدف إسقاط حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وبشكل موازٍ، أطلق رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مبادرة تستهدف حل الأزمة السياسية، تتمحور في مجملها حول تفكيك المجلس الرئاسي الحالي الذي يقوده فائز السراج، وإعادة هيكلته، والتأكيد على دور القوات المسلحة في حماية البلاد.
إلا أن طرح رئيس مجلس النواب استقبله مؤيدون للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس ب"الرفض"، مشيرين إلى أن المجلس الرئاسي يحظى بشرعية دولية.
وفي تطور ملحوظ، أعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا في بيان يوم الجمعة الماضية، نقلته صحيفة "المرصد" الليبية، تفويض الجيش في إدارة شؤون البلاد مرحليًّا لإنقاذ كل الليبيين.
توافق قبائل ليبية على تولي المشير حفتر زمام البلاد، يعني تأييدهم لإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في 2015 بالمغرب.
ماذا يعني إسقاط (الصخيرات)؟
اتفاق الصخيرات، تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015، وشمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب، بإشراف المبعوث الأممي السابق، مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016.
وقال الكاتب الصحفي الليبي، نادر الشريف، إن الاتفاق السياسي نتج عنه وجود حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج وكذلك استمد مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح شرعيته من هذا الاتفاق وكذلك شكل جسم جديدًا من هذا الاتفاق وهو المجلس الاعلى للدولة برئاسة خالد المشري.
وأضاف الشريف، في تصريحات ل"مصراوي"، أن إعلان حفتر يعني إنهاء كل تلك الاجسام وإسقاطها تمامًا من أي دور سياسي أو تشريعي او تنفيذي بالبلاد، وعدم الاعتراف بها من قبله.
وأوضح أن بنغازي وبعض مدن الشرق الليبي شهدت حتى هذه الحظة مسيرات شعبية كبيرة لتأييد القيادة العامة للجيش الليبي، لمطالبته بتولي شؤون الدولة وإنهاء جميع الأجسام السياسية والتشريعية والتنفيذية بالبلاد، لافتًا إلى أن هناك قبائل ليبية كذلك أيدت هذا التفويض وطالبت بتفويضها لحفتر لقيادة البلاد.
وقال الشريف "في اعتقادي أن حالة الانقسام الليبية ستكون هي الحاضرة خلال الفترة القادمة وهي عملية الانفصال بين مدن الشرق والغرب لتعود استقلالية الاقليم كما بالماضي لتكون جمهورية برقة وجمهورية طرابلس منفصلتين في حالة لم تتراجع كل الاطراف عن مواقفها وتمسكها بأفكارها السياسية لقيادة البلاد".