أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الأزمة في البلاد، وتنهي سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس. واقترح "عقيلة صالح" تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة، وتشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز". كما أعلنت قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا تفويضها للمؤسسة العسكرية؛ لتولي زمام الأمور والحفاظ على حقوق الشعب. واتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر المجلس الرئاسي بأنه "خائن وعميل"؛ بسبب جلبه عناصر المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي، مشيرا إلى أن تصرفات المجلس كانت سبباً رئيسياً في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي. هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك. وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر". هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا". ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية. وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا. ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية. ولم تكن الولاياتالمتحدةالأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
