ليبيا.. ماذا بعد قبول المشير حفتر قبول التفويض الشعبي لإدارة البلاد؟

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، قبول القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات، لافتا إلى أن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه أصبح من الماضي".
وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي في كلمة متلفزة: "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب الليبي".
وطالبت جموع من الليبيين، وكيانات سياسية، والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش بتسيير شئون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، وفوض مجلس أعيان الزنتان القوات المسلحة الليبية لتولي مسئولية تسيير شئون البلاد.
وأصدر المجلس بيانا، جاء فيه: إن هذا التفويض للقيادة العامة لتسيير شئون البلاد، وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة لليبيين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي، وإعداد دستور يتوافق عليه الليبيون ثم الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية.
مجلس ومشايخ وأعيان وادي الشاطئ في الجنوب الليبي، فوض أيضا القائد العام المشير خليفة حفتر صراحة وعلانية لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد إلى حين استقرار الأوضاع.
وصرح شباب قبائل مصراتة التي تسيطر عليها المليشيات بتفويض المؤسسة العسكرية التي يثق بها الليبيون لتولي زمام الأمور في البلاد، لاستكمال مهمتها الوطنية التاريخية.
كذلك، أعلن المجلس البلدي لسلوق، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها بتولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة، والحرجة حتى إتمام التحرير الكامل للبلاد.
وأعرب التكتل المدني الديمقراطي (يضم نخبة من السياسيين) عن تأييده الكامل لتفويض الجيش الليبي، لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.
وتعليقا على كلمة المشير، قال خبراء في الشأن الليبي، إن هذه الكلمة توضح أن الجيش يحاول إنقاذ البلاد من تدهور وفوضى بسبب اتفاق الصخيرات.
وأوضحوا أن تصريحات خليفة حفتر هي أول خطوة قوية لمنع التدخل الأجنبي منذ عام 2011، لافتين إلى أن القرارات التي أعلنها حفتر تأتى بعد تشاور مع أطراف عديدة بمن فيها أطراف ينظر لها البعض أنها خصم للمشير.
وأضافوا أن قرارات خليفة حفتر تشهد حاضنة قبلية وشعبية قوية، يمكن البناء عليها لرسم مستقبل جديد لليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية، خاصة أن حكومة فايز السراج هي حكومة غير شرعية.
من جانبه يرى الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، حسان القبي، أن الإعلان الصادر عن المشير خليفة حفتر يعني أنه لن تكون ثمة في المستقبل القريب أو المتوسط أي قنوات سياسية بين الجيش الوطني وحكومة فايز السراج التي تستعين بالميليشيات والمرتزقة.
وأضاف القبي، أن تركيا تستغل انشغال العالم بجائحة كورونا لأجل إمداد المليشيات بالسلاح في طرابلس، فضلا عن تسهيل انتقال المرتزقة أمام أنظار العالم، من دون أي تحرك، بحسب سكاى نيوز.
وأوضح أن اتفاق الصخيرات كان يفترض تحييد الميليشيات التي ضاق بها المواطن الليبي ذرعا، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، بل إن حكومة السراج تجاهلت هذا الأمر، وتمادت في تحركات مريبة فوقعت اتفاقا مزعوما لترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
من ناحيته، قال رئيس تحرير صحيفة "الساعة" الليبية، عبد الباسط بن هامل، إن الخطوة المعلنة، يوم الاثنين، كان يفترضُ أن تصدر منذ مدة، لكنها جاءت في هذا التوقيت نظرا إلى حساسية الظروف التي تمر بها ليبيا.
وأضاف أن المخاطر المحدقة بليبيا كبيرة جدا، مشيرا إلى التدخل التركي وتغول الجماعات الإرهابية والمسلحة في طرابلس وسيطرتها على البنك المركزي ومقدرات الشعب الليبي، فيما يقامر السياسيون بمصير الشعب الليبي سواء كانوا في البرلمان أو في مجلس الدولة أو في المجلس الرئاسي.
وأورد بن هامل أن السياسيين لا يقدرون خطورة الوضع ويؤثرون مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب الليبي، رغم تحديات الإرهاب.
وأكد أن الخطوة المعلنة من قبل قائد الجيش الوطني الليبي لن تكون الوحيدة بل ستعقبها خطوات عملية على الأرض من خلال تشكيل حكومة في الأيام أو الأسابيع المقبلة وسيعلن عنها.
ويرى بن هامل أنه على القوات المسلحة في ليبيا أن تحسم أمرها باتجاه العاصمة طرابلس، لأن هذا الشرط هو الأساسي لفرض رؤية الشعب الليبي سواء على المجتمع الدولي أو على التجمعات المسلحة.