محلل سياسي ليبي: الساعات المقبلة تحمل مفاجآت بعد قبول الجيش لتفويض الشعب

قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، "إن قرار المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي بقبول تفويض الشعب وإسقاط اتفاق الصخيرات يعد نقطة جديدة في التاريخ الليبي".
وأضاف "مفتاح"، في تصريحات خاصة ل" بوابة أخبار اليوم": "أن الشعب الليبي يأس من الحكومات المتعاقبة التي لم تقدم للوطن وللمواطن الليبي إلا المعاناة والأزمات وأنهم ينتظرون ما سيسفر عنه إعلان المشير حفتر تولي القوات المسلحة شؤون البلاد".
وأوضح أن الشارع الليبي في حالة ترقب لما تكون عليه مستقبل ليبيا، حيث أن إعلان المشير مجرد خطاب مقتضب بقبول التفويض فقط، لم يتطرق فيه لمستقبل البلاد أو صورة الحكومة المقبلة.
ونوه أن كل ما يقال حول مستقبل ما بعد قبول التفويض ليس سوى تخمينات لا ترتقي حتى إلى مستوى التسريبات، وأن الساعات المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت التي يمكن أن تأخذ ليبيا لبر الأمان.
وتابع: "أن قرار إسقاط اتفاق الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج مجرد إعلان مجرد من أي تفاصيل عن مستقبل العمل السياسي وأمور تسيير البلاد، وأن الجميع في انتظار بيان يوضح أجندة ما بعد هذا الإعلان".
ولفت إلى أنه جميع الشعب وأوساطه بكافة اختلافاتها تنتظر التفاصيل الإجرائية لما بعد إعلان الاتفاق السياسي، وما هو البديل لكل تلك الأجسام التي يتحكم بعضها في إدارة البلاد.
وأكد المحلل السياسي الليبي أن جموع الشعب لديها ثقة كبيرة في قواتها المسلحة، يراهنون على دورها في إنقاذ البلاد والعمل على خروجها من الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن، الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وشدد على أن قبول الجيش الليبي التفويض الشعبي ليس معناه أنه هو من سيتولى شؤون البلاد، لكنه ربما يكون دوره تكليف حكومة بديلة لإدارة وتولي زمام الأمور في الوطن حتى يتم استكمال جميع الاستحقاقات الوطنية وبناء جميع مؤسسات البلاد.
والخميس الماضي دعا المشير خليفة حفتر جموع الشعب الليبي إلى تفويض القوات المسلحة العربية الليبية لإسقاط اتفاق الصخيرات أو ما يعرف بالاتفاق السياسي وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة بإعلان دستوري جديد يضمن تجاوز هذه المرحلة.
وقال القائد العام للجيش الليبي في خطاب للشعب أن المجلس الرئاسي ارتكب جرائم تصل للخيانة بعد أن جلب المحتل التركي والمرتزقة السوريين، داعيا جميع الأحرار الاتخاذ قرار تاريخي برفض الاتفاق الباطل بين المجلس الرئاسي والمحتل التركي، عبر المجالس المحلية والتنظيمات النقابية وجميع المنصات لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
ومنذ اللحظات الأولى عقب إلقاء الخطاب توالت البيانات لمعظم الجهويات القبلية والمكونات المجتمعية لإعلان التفويض الكامل للقوات المسلحة بإدارة شوؤن البلاد وتوليها زمام الأمور خلال تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ البلاد.