وكيل خطة البرلمان: قد نضطر لمناقشة الموازنة ب"الفيديوكونفرانس" بسبب كورونا- حوار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الدولة تكبدت خسائر تصل إلى عشرات المليارات بسبب حالة الركود الاقتصادي التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن البرلمان سينتهي من إقرار الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري حتى لو تأجل انعقاد الجلسات.
وتوقع، في حواره لمصراوي، إرسال الحكومة للموازنة، خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن البرلمان سيضطر لعقد الاجتماعات من خلال الفيديو كونفرانس للانتهاء من مناقشاتها حال استمرار تهديدات فيروس كورنا.
وإلى نص الحوار:-
- كيف ستتعامل اللجنة بشأن مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، حال استمرار تأجيل الإجتماعات، بسبب فيروس كورونا؟
لابديل أمامنا سوى إقرار الموازنة العامة للدولة في موعدها المحدد وفقًا لما نص عليه الدستور، قبل شهر يوينو، ووضعنا عدد من المقترحات التي قد نلجأ إليها في حال تفاقمت الأمور وأنا على يقين بإقراراها في موعدها.
- وما هي تلك المقترحات؟
سنعقد الاجتماعات بالفيديو كونفرانس، وتقسيم مناقشاتها إلى مجموعة على أن تنتهى كل لجنة من الجزء المتعلقة بطبيعة عملها ونتمنى ألا تصل الأمور إلى تطبيق ذلك المقترح.
- الأ ترى أن الحكومة تأخرت في إرسال الموازنة للمجلس؟
هناك التزامًا دستوريًا على الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، قبل نهاية شهر مارس الجاري، وأعتقد انها ستكون متاحة أمام النواب الأسبوع المقبل في حال انعقاد الجلسات وإن لم تعقد سترسلها الحكومة لرئيس البرلمان.
- هل هناك نية لزيادة ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة خاصة بعد ظهور مرض الكورونا؟
سنبحث ذلك بكل تاكيد وفقا للموارد المتاحة ولكن الحكومة قامت فعليا بتخصيص 100 مليار جنيه في إطار الخطة الشاملة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وسيساهم ذلك المبلغ في تغطية متطلبات وزارة الصحة.
- وما توقعاتك بشأن برامج الحماية الاجتماعيت في الموازنة؟
القيادة السياسية تحركت بسرعة نحو تحقيق عدد من الإجراءات التي ستساهم في رفع العبء عن الأسر التي تأثرت بتلك الأزمة الناتجة من مرض كورونا منها تخصيص مبالغ مالية لتعويض المضارين فضلا عن تاجيل أقساط البنوك وأعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتخذ خلال الأيام المقبلة حزمة من القرارات الهامة التي ستخدم محدودي الدخل.
- وهل ستتأثر الموازنة الجديدة بسب كورونا؟
بكل تأكيد فعدد كبير من موارد الدخل تأثر، السياحة ماتت وغيرها من القطاعات التي توقفت وإذا تم تطبيق حظر تجول ستتوقف الحياة الاقتصادية تماما ولك أن تتخيل أن حجم الخسائر حتى الآن بلغت عشرات الميارات من الجنيهات كما أن الحصيلة الضريبية للدولة ستتأثر بصورة كبيرة.
- بعيدًا عن الموازنة.. أين انتهت مناقشة قانون الجمارك؟
اللجنة انتهت من مشروع القانون ولكن الحكومة طالبت بإجراء تعديلات جديدة واستحداث 3 مواد جديدة على القانون، وتم بالفعل إرسالهم وسيتم مناقشتهم لوضع الصيغة النهائية للقانون وتسليمه للأمانة العامة.
- وما هي أبرز ملاحظات اللجنة على القانون؟
اعترضنا على وجود مواد سالبة للحريات وقررنا أن تقتصر عقوبة الحبس على المخالفات والجرائم التي قد تمس الأمن القومي للبلاد، ومنها على سبيل المثال إدخال ممنوعات إلى البلاد مثل المخدرات والأسلحة والمتفجرات وغيرها من الأمور التي قد تخل بالنظام العام وتؤثر على الأمن القومى والسلم الاجتماعي للبلاد وستكون عقوبته الحبس وجوبيًا أما بالنسبة للمستورد الذي يقع فى خطأ يعتبره القانون تهربًا جمركيًا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.
- أسعار الوقود شهدت انخفاضا كبيرًا هل سيطالب البرلمان الحكومة بتخفيضها للمواطنين؟
اللجنة الحكومية المكلفة بالتقييم الربع سنوى ستعيد تقييم أسعار المحروقات، نهاية مارس الجاري، وأتوقع انخفاضها بنسبة كبيرة، وأرى أن تراجع أسعار البترول بسبب الركود الاقتصادي كان المكسب الوحيد لكورونا رغم أننا كنا نعول على ارتفاع الغاز الطبيعي الذي نصدره بكميات كبيرة.
- البعض يرى أن السلاح الوحيد لسد العجز في الموازنة هو زيادة أسعار السجائر هل من الممكن أن نشهد زيادة جديدة قريبا؟
الفترة الحالية لن تشهد أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات خاصة أن اخر زيادة تمت منذ فترة قليلة جدا، وحققت التعديلات الجديدة في أسعار السجائر والتبغ، زيادة في الحصيلة الضريبية للدولة، بقيمة 6 مليارات جنيه.