خاطبت رابطة تجار السيارات المصرية، البنك المركزي، للسماح بصرف أقساط قروض السيارات التي لم يتم ترخيصها بسبب تعليق استخراج التراخيص إعمالًا لقرار وزير الداخلية والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كانت وزارة الداخلية قامت بتعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، حفاظاً على صحة المواطنين. وأفادت رابطة التجار في خطابها الموجه للمركزي بأن المئات من شركات ومعارض السيارات قد تتعرض لكوارث بسبب القرار المتقدم، حيث أن هناك عدد كبير من السيارات تم تسليمها للعملاء وهي قيد الترخيص بدون لوحات، الأمر الذي يشكل خطر على الأمن العام. وأوضحت الرابطة أن السيارات المباعة بنظام التمويل البنكي يقوم أصحاب المعارض بشرائها ودفع قيمتها بالكامل ولن يستردو قيمة السيارات إلا بعد الترخيص، ما قد يعرض المعارض لمخاطر وتكاليف باهظة. واستنادًا لما تم توضيحه، طالبت رابطة تجار السيارات، باستثناء شركات السيارات التي قامت بتسليم سيارات لم يتم ترخيصها بصرف قيم القروض، ذلك على أن تتقدم الشركات بإقرار تدفع بموجبه قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح التراخيص بوحدات المرور. كما تقترح الرابطة احتفاظ البنك بأوراق السيارة لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب البنك للإشراف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض؛ فضلًا عن احتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان كافة حقوقه المالية. يشار إلى أن البنك المركزي أصدر توجيهات للبنوك العاملة في السوق المصري بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو قروض حالية أو مستقبلية ومن بينها السيارات لمدة ستة أشهر، ذلك تماشيًا مع سياسات الدولة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد على المواطنين.
