قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن الرابطة تسعى إلى تذليل جميع العقبات التي تواجه تجار ومستوردى السيارات، والتي يأتي في مقدمتها 5 مطالب تسعى الرابطة لتنفيذها. وأضاف «أبوالمجد»، أن أول هذه المطالب هو ترخيص جميع المعارض حتى لو بتراخيص مؤقتة ومحددة المدة، فغالبية المعارض تعمل بدون رخص رسمية منذ قرار محافظ القاهرة الأسبق في عام 1996 بوقف ترخيص معارض السيارات. وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن ثاني هذه المطالب هو ضرورة وضع ضوابط وإقامة ورش عمل مع الوكلاء والموزعين لوضع حلول جذرية لجميع المشكلات التي يمر بها القطاع. أما المطلب الثالث بحسب «أبوالمجد»، فيتمثل في منح جميع المعارض التي لديها سجلات تجارية، لوحات معدنية تجارية. وكشف «أبوالمجد»، عن مفاجأة وهي أن هناك 122 ألف سيارة تم ترخيصها في 2017، في حين أن المعارض المرخصة على مستوى الجمهورية لاتتجاوز 1% من إجمالي المعارض، وبالتالي هناك ما لا يقل عن 120 ألف سيارة سارت في شوارع مصر بدون لوحات معدنية، مقترحاً أن يتم إعطاء اللوحات التجارية من إدارات المرور أولاً بأول، أي للسيارات المباعة، على أن يتم تسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من ترخيص السيارة. أما المطلب الرابع، فهو ضرورة اعتماد إدارات المرور لمندوبى الشركات الذين يقومون باستكمال إجراءات التراخيص للمستهلكين لعملاء أنظمة التقسيط البنكى، موضحاً أن سبب تواجد المندوبين داخل وحدات المرور هو استكمال أوراق التراخيص الخاصة بالسيارات لتحصل الشركات على مستحقاتها من البنوك التى تشترط ثبوت بيانات حظر البيع قبل تحرير قيمة التمويل، على أن يتم منح مندوبي الشركات تفويضاً رسمياً مختوماً بأرقام الشاسيهات الخاصة بالسيارات التى تباع عن طريق التقسيط البنكى، وعلى إدارة المرور اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت ترخيص المندوبين لمركبات أخرى. واختتم مطالب الرابطة بأهمية التنسيق بين مستوردي السيارات ومصلحة الجمارك لبحث تذليل بعض العقبات التي تواجههم.
