160 ألف سيارة إجمالي المبيعات المتوقعة بنهاية 2018

المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات ل«الوفد»:

اعتماد مندوبى التراخيص لدى «المرور» ضرورة للحفاظ على المستحقات المالية للشركات
خروج شريحة مستهلكى السيارات الاقتصادية من السوق تسبب فى تراجع المبيعات
قلة الكميات المعروضة وراء عودة ال«الأوفر برايس»
تقرير «إميك» حول ارتفاع المبيعات صحيح.. لكنه لا يعكس تحسن السوق
80% من المعارض لا تغطى تكاليفها.. و1% منها فقط لديها رخص رسمية
حوار: باسل الحلواني
قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن زيادة تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها خلال الفترة الماضية، جعلت من الصعوبة على الوكلاء استيراد كميات كبيرة، ما أدى إلى قلة الكميات المعروضة من السيارات، وظهور قوائم الانتظار، الأمر الذى تسبب فى عودة ظاهرة «الأوفر برايس».
وحذر «أبوالمجد»، من توقف نشاط بعض التجار حال استمرار هذه الظاهرة التى تؤثر بشكل كبير على حجم المبيعات.
وصرح رئيس رابطة تجار سيارات مصر ل«الوفد»، بأن السوق المصرى أنهى العام الماضى بإجمالى مبيعات 122 ألف سيارة، مطالبا بضرورة دعم قطاع السيارات ليعود إلى سابق عهده.. وإلى نص الحوار:
ما تفسيرك للارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات وعودة ظاهرة «الأوفر برايس» من جديد؟
- زيادة أسعار السيارات بشكل عام كان أمرا طبيعيا ومتوقعا بعد تحرير سعر الصرف، فى ظل ارتفاع تكلفة استيراد السيارة الكاملة والمكونات، ما تسبب فى تخفيض المستوردين لحصصهم السنوية، واستيراد كميات أقل، وبالتالى أصبحت الكميات المعروضة من السيارات أقل من الأعداد المطلوبة، وبالتالى عادت الظاهرة التى نحاربها بشدة وهى «الأوفر برايس» أو السعر الإضافى مرة أخرى.
أضف إلى ذلك أن هناك بعض الوكلاء، يقومون برفع الأسعار بشكل مستمر دون أى مبرر، حتى أن هناك وكيل إحدى العلامات الشهيرة قام برفع السعر ثلاث مرات فى يوم واحد.
لكن هناك اتهامات للتجار بأنهم هم من تسببوا فى الارتفاعات الكبيرة بعد تخزينهم للعديد من الطرازات المطلوبة فى السوق؟
- هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، فالتاجر لا يستطيع أن يقوم بتخزين بضاعته فى ظل تقلبات السوق، فكما حدث الارتفاع بشكل مفاجئ، قد يحدث أيضا انخفاض بشكل مفاجئ، وهو ما قد يتسبب فى خسائر فادحة للتجار، كذلك فإن قلة الكميات المعروضة من السيارات- كما سبق أن أشرت- جعلت السوق غير قادر
على تلبية احتياجات عملائه، فى ظل ندرة المعروض، وبالتالى كيف يقوم بتخزين بضاعته.
إذا ما ردك على الاتهامات المتكررة للتجار بتسليم العملاء فواتير بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء؟
- فى البداية دعنى أؤكد لك أن 80% من المعارض لا تغطى تكاليفها، فالتاجر هو أصغر حلقة فى هذه المنظومة.. فالوكيل يقوم بالبيع للموزع، والموزع يقوم بالبيع للتاجر، والتاجر يقوم بالبيع للعميل، وجميع الفواتير التى يتسلمها التجار تكون القيمة المدونة بها أقل من القيمة المدفوعة مقابل الشراء، وبالتالى يضطر التاجر لبيع السيارة للعميل بنفس الطريقة، وكثير من العملاء يستغلون هذا الخلل فى الفواتير ويتقدمون بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، وفى النهاية يكون التاجر الصغير هو المسئول، ويتعرض للمساءلة القانونية.
من وجهة نظرك كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟
- أى عمل داخل أى قطاع يفتقد لوجود ضوابط قوية وصارمة، من المتوقع أن يحدث به أكثر من هذا، فعلى سبيل المثال ما هى الجهة المسئولة عن مراقبة أسعار السيارات؟.. أعتقد أن الإجابة معروفة للجميع، والدليل كما ذكرت أن بعض الوكلاء يقرون زيادات سعرية من تلقاء أنفسهم بشكل غير مبرر، لذلك بداية الإصلاح داخل القطاع هى وجود آلية لتنظيم العمل بين جميع الأطراف المتعاملة، وعلينا جميعا أن نتكاتف لمواجهة جميع التحديات التى تواجهنا، فمن غير المعقول أن تتفوق علينا بعض الدول النامية ونحن أصحاب الريادة فى صناعة السيارات، فالمغرب فى 2017 أنتجت 230 ألف سيارة «لوجان»، بينما كانت مبيعات السوق المصرى من مختلف الماركات خلال نفس الفترة 122 ألف سيارة.
بصفتك رئيسا لرابطة التجار.. ماهى أهم مطالبكم لمواجهة التحديات التى تواجهكم؟
- أولا: يجب ترخيص جميع المعارض حتى لو بتراخيص مؤقتة ومحددة المدة، فغالبية المعارض تعمل بدون رخص رسمية منذ قرار محافظ القاهرة الأسبق فى عام 1996 بوقف ترخيص معارض السيارات.
ثانياً: وضع ضوابط وإقامة ورش عمل مع الوكلاء والموزعين لوضع حلول جذرية لجميع المشكلات التى يمر بها القطاع.
ثالثاً: منح جميع المعارض التى لديها سجلات تجارية، لوحات معدنية تجارية، ودعنى أذكر لك مفاجأة وهى أن 122 ألف سيارة تم ترخيصها فى 2017، فى حين أن المعارض المرخصة على مستوى الجمهورية لا تتجاوز 1% من إجمالى المعارض، وبالتالى فنحن أمام ما لا يقل عن 120 ألف سيارة سارت فى شوارع مصر بدون لوحات معدنية، وأقترح مبدئياً أن يتم إعطاء اللوحات التجارية من إدارات المرور أولاً بأول، أى للسيارات المباعة، ويتم تسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من ترخيص السيارة.
رابعاً: ضرورة اعتماد إدارات المرور لمندوبى الشركات الذين يقومون باستكمال إجراءات التراخيص للمستهلكين الذين يقومون بالشراء عبر أنظمة التقسيط البنكى، وللعلم فإن سبب تواجد المندوبين داخل وحدات المرور هو استكمال أوراق التراخيص الخاصة بالسيارات لتحصل الشركات على مستحقاتها من البنوك التى تشترط ثبوت بيانات حظر البيع قبل تحرير قيمة التمويل، على أن يتم منح مندوبى الشركات تفويض رسمى مختوم بأرقام الشاسيهات الخاصة بالسيارات التى تباع عن طريق التقسيط البنكى، وعلى إدارة المرور اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت ترخيص المندوبين لمركبات أخرى.
خامساً: التنسيق بين مستوردى السيارات ومصلحة الجمارك لبحث تذليل بعض العقبات التى تواجههم.
من حين لآخر يتجدد الحديث عن حلم مدينة السيارات.. متى يتحول هذا الحلم إلى واقع؟
- على مدار سنوات طويلة طالبنا بمدينة نموذجية للسيارة أسوةً بجميع دول العالم، يجد بداخلها العميل كافة الماركات والعلامات التجارية ويتم نقل جميع معارض القاهرة إلى داخلها، فضلاً عن وجود مقار للبنوك وشركات التأمين ووحدة تراخيص، وبالفعل تم تخصيص 114 فداناً تابعة لمحافظة القاهرة خلال عام 2008 لهذا الغرض، ثم تم تقليها ل55 فداناً، ثم بعد ذلك توقف الحديث عن المدينة التى أرها حلاً للعديد من المشكلات وفى مقدمتها الزحام.
هل تتوقع انتعاش المبيعات خلال الفترة القادمة؟
- فوجئت بما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول وجود زيادة فى حجم المبيعات تقدر ب54% على العام الماضي، وفقاً لتقرير «إميك»، وهو كلام صحيح، لكنه على أرض الواقع لا يعكس تحسن السوق، فالمقارنة مع العام الماضى غير معقولة، خاصةً وأنه شهد تراجعاً كبيراً فى المبيعات، مقارنة بعام 2015 الذى بلغ حجم السيارات المباعة خلاله 260 ألف سيارة، وأتوقع أن مبيعات السيارات بنهاية 2018 لن تتخطى 160 ألف سيارة.
كيف تأثر السوق بخروج شريحة عملاء السيارات الاقتصادية؟
- خروج شريحة مستهلكى السيارات الاقتصادية من السوق تسبب فى تراجع المبيعات، والعميل الذى ينتمى لها أصبح لا يقبل على الشراء إلا فى حالة حاجته المُلحة للسيارة، وباختصار هذا العميل خرج ولم يعد.