قوائم الانتظار تدفع سوق السيارات إلى ال«أوفر برايس»

على الرغم من تراجع المبيعات

عادت ظاهرة «الأوفر برايس» أو بيع السيارة بسعر أعلى من السعر الرسمى للوكيل، للظهور من جديد خلال الآونة الأخيرة، على بعض الموديلات المطروحة في السوق المحلي.
«سيارات الوفد» التقت عدداً من خبراء السيارات والموزعين لتتعرف منهم على أبعاد هذه الظاهرة، وكيف يمكن التغلب عليها.
يرى اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن هذه الظاهرة ترجع في المقام الأول إلى التاجر المباشر الذي يتعامل مع العميل، فهو من يقوم بتحديد مقدار السعر الزائد عن سعر الوكيل عندما يجد أن الطلب أكثر من العرض.
ويقول «مصطفى» إن زيادة تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها خلال العام الماضي، جعلت من الصعوبة على الوكلاء استيراد كميات كبيرة، في ظل تقلص القوة الشرائية للسيارات الأقل ثمنًا المعروفة باسم السيارات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى عدم الوفرة، مؤكداً أن الوكيل لن يستورد كميات كبيرة في ظل حالة الركود الحالية، وكذلك الحال بالنسبة للتجميع المحلي، لأن عجلة دوران رأس المال لا تستوجب ذلك، ولو يعلم الوكلاء أن بعض الموديلات سيصبح لها قوائم انتظار لقاموا باستيراد كميات أكبر من البداية.
ويضيف المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن تقلبات السوق غيرت خطط الشركات بشكل كبير، وأصبح من الصعب التخطيط لفترة طويلة قادمة، مشيراً إلى أن ال «أوفر برايس» سينتهي قريباً بتوافر السيارات المحلية والمستوردة، بما يتناسب مع حجم الحجوزات والطلبات المقدمة.
وحول مستقبل قطاع السيارات خلال 2018، يتوقع أن يتحسن السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع التطور الإيجابي للاقتصاد القومي بشكل عام، وتعافي العملة المحلية.
ويوضح جاد الخالدي، رئيس مجلس إدارة «k موتورز»، أن السبب الرئيسي لظاهرة «الأوفر برايس» على بعض الموديلات، هو نقص الكميات المطلوبة، خاصة من غالبية الطرازات، التى يتم تجميعها محلياً.
ويرجع «الخالدي» هذا النقص إلى لجوء بعض الشركات لتخفيض إنتاج غالبية السيارات المجمعة محلياً، في ظل ارتفاع أسعار المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تقليل بعض الوكلاء لحصصهم الاستيرادية من بعض السيارات المستوردة.
ويشير رئيس مجلس إدارة «k موتورز»، إلى أن المستهلك يضطر إلى شراء السيارة أعلى من السعر الرسمي لها، هرباً من قوائم الانتظار التي قد تمتد لعدة أشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي، موضحاً أن قيمة «الأوفر برايس» على كل طراز تُحدد وفقاً لمدى الطلب عليه، والكمية المعروضة منه.
ويستعرض «الخالدي» بعض الأنواع التي تُباع أغلى من سعرها الرسمي، حيث يأتي في مقدمتها جميع طرازات «شيفورليه» بشكل عام سواء «لانوس» أو «أفيو» أو «الدبابة»، وكذلك «نيسان صني»، ونيسان «قشقاي»، و«انفي»، و«شيري»، و«ام جراند»، و«تيجو»، وبلغت قيمة «الأوفر برايس» في «أفيو» تحديداً وفقاً ل«الخالدي» 8 آلاف جنيه، حيث تُباع ب208 آلاف جنيه، بينما يبلغ سعرها الرسمي 200 ألف جنيه، أما «نيسان صني» أول فئة فبلغ مقدار الزيادة فوق سعرها الرسمي 11 ألف جنيه، حيث تُباع ب220 ألف جنيه، فيما يبلغ سعرها الرسمي 209 آلاف جنيه، ويصل مقدار الزيادة في «تيجو» ل7 آلاف جنيه، حيث تُباع ب240 ألف جنيه، بينما سعرها الرسمي يقدر ب233 ألف جنيه، وكذلك كان مقدار الزيادة في «نيسان قشقاي»
سبورت حوالي 26 ألف جنيه، حيث تُباع ب480 ألف جنيه بينما سعرها الرسمي 454 ألف جنيه، وبلغ «الأوفر برايس» في «انفي» 3 آلاف جنيه، حيث تُباع ب163 ألف جنيه، بينما سعرها الرسمي 160 ألف جنيه، فيما وصل سعر «ام جراند» ل185 ألف جنيه.
ويطالب اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بعدم إطلاق مصطلح «ظاهرة» على «الأوفر برايس» في الوقت الحالي، مؤكداً أن هناك حالات فردية فقط في بعض الموديلات لكنها ليست ظاهرة عامة.
ويؤكد «درويش» أن الوكلاء والموزعين اضطروا لتقليل هامش أرباحهم بنسب كبيرة، لتنشيط المبيعات، ومواجهة حالة الركود، بعد ارتفاع أسعار السيارات بداية من شهر فبراير 2015 نتيجة اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية التى أثرت بشكل كبير على عملية الاستيراد، ثم أعقبها «تعويم الجنيه» وارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن هناك بعض السيارات يتم بيعها ب«under price» أي أقل من سعرها الرسمي.
ويتوقع نائب رئيس شعبة السيارات، تثبيت جميع الأسعار خلال عام 2018، خاصة بعد تعليق قرار تخفيض الجمارك على السيارات الأوربية لمدة عام.
أما منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، فيرى أن سوق السيارات يشهد العديد من التقلبات، التي أدت إلى ظهور ما يسمى ب«الأوفر برايس»، لغالبية الموديلات المحلية.
ويتابع «زيتون»: «الوكلاء بعد قرار التعويم خفضوا استيراد المكونات، وقاموا بتقليل الإنتاج، وقسموا الكميات الموجودة على عدة أشهر، بسبب حالة عدم استقرار مبيعات السوق وأيضًا نقص العملة الصعبة، ومع الارتفاع الملحوظ في المبيعات خلال شهري يوليو وأغسطس من 2017، خصوصًا بعد العروض والتخفيضات التي قدمها الوكلاء والموزعون على موديلات 2017 لتصريف المخزون، حدثت أزمة نتيجة لزيادة الطلب ونقص المعروض، وبالتالي ظهر الأوفر برايس».
ويكمل: «الوكلاء قاموا خلال الفترة الماضية بالاتفاق على طلبيات جديدة لتوفير احتياجاتهم من المكونات، وبدأوا في تسلمها بالفعل، وبنهاية فبراير القادم سيختفي الأوفر برايس، بعد السيطرة على الفجوة بين العرض والطلب لبعض الموديلات».
وحسب عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات فإن سوق السيارات سيظل كما هو خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، على أن يشهد انتعاشة ملحوظة خلال النصف الثاني من العام.
«سلوك سيئ» ..هكذا وصف محمود حماد، مدير عام «حماد موتورز»، ظاهرة «الأوفر برايس»، معتبراً أنها جريمة ضحيتها المستهلك، لأن مقدار الزيادة لا يتم إثباتها في فواتير البيع.
ويفسر «حماد» عودة الظاهرة بسبب حالة الرواج الطفيفة التي شهدها السوق خلال شهري يوليو وأغسطس، مقارنةً بالأشهر الماضية، فى الوقت الذى لجأ فيه مستوردو السيارات والمكونات إلى تقليل الحصص الاستيرادية ما أدى إلى غياب بعض الطرازات، ومن ثم أصبح البيع أعلى من السعر الرسمى المعلن من الوكيل.
وفيما يتعلق بالتشريعات اللازمة لمنع حدوث الظاهرة، يقول أشرف عادل، مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن قطاع السيارات سوف يشهد طفرة كبيرة فى الرقابة بعد خروج قانون حماية المستهلك الجديد للنور، مؤكداً على أن القانون الجديد يعمل على تقنين آلية التسعير من خلال عدم إضافة مبالغ زائدة على السيارة المباعة عند وقت الاستلام، بالإضافة إلى تقنين التجارة الالكترونية من خلال وضع مُدد للاستلام والاستبدال والضمانات، إلى جانب وجوب تقديم الفاتورة للمستهلك.