سوق السيارات.. الأزمة تهدد التجار بالإفلاس

لا تزال حالة الركود التى ضربت سوق السيارات منذ قرار التعويم الكارثي في 3 نوفمبر 2016م مستمرة؛ فالمعارض والمخازن مكدسة بجميع أنواع السيارات؛ بسبب الارتفاع الكبير الذى طرأ على الأسعار، والتى زادت فى بعض الموديلات على نسبة 100% من السعر الأصلى؛ بسبب ارتفاع سعر العملة الصعبة، خاصة الدولار، أمام الجنيه.
ومع استمرار الأزمة، تلجأ الشركات إلى تقديم عروض وخصومات لتنشيط المبيعات وتصريف المخزون لديها، وتحفيز العميل على الشراء، إلا أن ذلك كله لم يحقق شيئا، ولا تزال الأزمة مستمرة والركود سيد الموقف، مع دَفَعَ بعض التجار إلى مغادرة السوق، ولا يزال شبح الإفلاس يهدد آخرين.
من جهته، قال محمد ريان، رئيس «المصرية للسيارات»، في تصريحات صحفية، إن «شركات السيارات تواجه أزمة شديدة لم تمر بها منذ سنوات، سواء من الوكلاء أو الموزعين والتجار، وحالة الركود التى يمر بها قطاع السيارات هذه الفترة أرغمت الشركات على تقديم عروض ترويجية لتنشيط المبيعات، خاصة أن موديلات 2018 على الأبواب»، مشيرا إلى أن «بعض الشركات تتكبد خسائر كبيرة فى بيع بعض الموديلات لتصريف المخزون لديها وتحقيق سيولة تسدد بها التزاماتها».
ويضيف أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن «الأزمة الحالية التى تعيشها سوق السيارات أثرت بالسلب على كافة العاملين فى القطاع، وأصبح التجار مهددين بشبح الإفلاس؛ بسبب الالتزامات المالية التى تقع عليهم من أجور وشيكات وإيجارات وغيرها من الالتزامات».
ويؤكد أبوالمجد أن «هناك بعض التجار قد خرجوا بالفعل تماماً من السوق؛ بسبب عدم مقدرتهم على تحمل أزمة توقف المبيعات، وبالتالى تم تسريح الكثير من العاملين وإغلاق بعض المعارض، فيما لجأ البعض الآخر إلى تقليل العمالة لتخفيض النفقات».
"3" أسباب وراء الأزمة
وأرجع «أبوالمجد» أسباب الأزمة إلى «الارتفاع الكبير فى سعر العملة الأجنبية، الذى زادت معه أسعار بعض الموديلات الموجودة فى السوق إلى 120% خلال عام واحد فقط، فالسيارة التى كان سعرها 150 ألف جنيه تخطت الآن حاجز ال300 ألف، وهو سعر لم يعد فى مقدرة عميل الشريحة المتوسطة التى كانت هى صاحبة النصيب الأكبر من مبيعات السيارات خلال السنوات الماضية».
ويوضح أبوالمجد- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن «هناك 6 آلاف معرض سيارات فى مصر، منها 120 معرضا فقط مرخصة، والباقى يواجه مشكلات مع بعض الجهات الحكومية، ومنها الأحياء التى تفرض غرامات وتهدم لافتات وصالات العرض بسبب عدم الترخيص، لافتا إلى أن التجار مستعدون لدفع كافة الرسوم والمصروفات للتقنين والترخيص، ولكن يوجد تعنت من بعض الجهات لم نعد نفهمه، مع العلم أنه مع تحصيل رسوم الترخيص والتقنين سيتم تحصيل الملايين للدولة».
ويضيف رئيس رابطة تجار السيارات سببا ثالثا للأزمة، لافتا إلى أن بعض المستوردين للسيارات الأوروبية يواجهون صعوبات فى تخليص سياراتهم من مصلحة الجمارك؛ بسبب تحويل جميع الفواتير الواردة إلى الفحص من التهرب الجمركى، وهو ما يعيق عملية خروج السيارات وطرحها بشكل سريع، ما يستلزم معه دفع أرضيات ومصروفات إضافية تزيد من ارتفاع التكلفة الإجمالية للسيارات المستوردة»، مطالبا المصلحة بسرعة إنهاء إجراءات تخليص هذه السيارات التى تقف بالجمارك والتى تقدر بالملايين.
كما طالب «أبوالمجد» جهاز حماية المستهلك ب«التأنى فى فحص الشكاوى التى ترد إليه وعدم تحويلها إلى النيابة قبل دراستها بشكل واف، وإعطاء الفرصة لصاحب المعرض فى الدفاع عن نفسه وتقديم المستندات التى تثبت صحة موقفه بدلا من اتهامه بالتهرب الضريبى جزافا».