الركود وليس الدولار وراء عروض الخصومات على أسعار السيارات

- خالد سعد: محاولة من الوكلاء لتصريف مخزون 2016 وتوفير السيولة لشراء موديلات 2017
موجة من الخصومات شهدتها أسعار السيارات فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية تراوحت بين 60 ألف حتى 170 ألف جنيه فى السيارة الواحدة، تزامنت مع تراجع فى أسعار الدولار مقابل الجنيه إلى ما دفع البعض للربط بين الحدثين.
«الشروق» رصدت رؤية العاملين فى السوق للوقوف على السبب الحقيقى وراء هذه العروض ومستقبل الأسعار فى الفترة المقبلة فى ظل عودة الدولار للارتفاع مرة أخرى.
«الركود وليس الدولار وراء موجة الخصومات.. المخزون المرتفع لدى الوكلاء والموزعين فى ظل انهيار المبيعات فى 2016 دفعهم لمحاولة تصريفه لتوفير السيولة اللازمة لشراء موديلات 2017»، قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات.
وواصلت مبيعات السيارات تراجعها خلال شهر يناير الماضى بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وشهد السوق بيع 9.406 ألف سيارة مقابل 15.391 ألف وحد، وفقا لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «اميك».
ويقول سعد إن الخصومات على أسعار السيارات كانت «عروضا» وليست أسعارا دائمة لأنها غير مرتبطة بانخفاض أو ارتفاع سعر الدولار ولكنها تستهدف زيادة المبيعات، موضحا أن الخصومات تراوحت بين 60 إلى 170 ألف جنيه فى عدد كبير من طرازات السيارات التى لم تلق الإقبال اللازم «لكن السيارات التى حققت المبيعات المستهدفة لم تشهد خصومات».
وكان سعر الدولار قد انخفض منذ أسابيع ووصل إلى حدود 15.70 جنيه، ما دفع وزارة المالية إلى تخفيض سعرا لدولار الجمركى وتثبيته لمدة أسبوعين عند 15.75 جنيه، لكن العملة الخضراء عاودت الصعود مرة أخرى مقتربة من حاجز 18 جنيها.
وتوقع سعد ألا تعاود أسعار السيارات الارتفاع مرة أخرى على الرغم من صعود الدولار، لأن «الأسعار من الأصل خرافية والتخفيضات ليست حقيقية.. واستمرار الركود يعنى استمرار عروض الخصومات».
واتفق معه علاء السبع مالك شركة «السبع أتوموتيف» قائلا إن انخفاض أسعار السيارات وعروض الخصومات ليس لها أى علاقة بسعر الصرف، ولكن المخزون والركود هما السبب.
«العميل ينتظر ويؤجل قرار الشراء عند انخفاض الأسعار للحصول على أقل سعر، على عكس ارتفاع الأسعار الذى يدفعه لاتخاذ قرار الشراء خوفا من الارتفاع التالى»، تابع السبع.
وكان السبع قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن شركته بدأت فى خطة العروض والخصومات خلال فبراير الماضى وتستمر حتى مارس الحالى على سيارات «كيا»، و«هيونداى» بتخفيضات تتراوح قيمتها بين 30 إلى 80 ألف جنيه وفقا لموديل السيارة.
وأضاف السبع إن الشركة لجأت لعروض التخفيضات من أجل مواجهة الركود الذى أصاب سوق السيارات بعد تحرير سعر الصرف.
وكان محمد الحاوى نائب رئيس مجلس ادارة شركة الحاوى للسيارات (موزع)، قال فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إن الوكلاء لم يخفضوا أسعار السيارات على الموزعين، «بعض الوكلاء قدموا بعض العروض والخصومات (المؤقتة) على بعض السيارات التى تراكمت مخزوناتها لديهم مثل كيا وأوبل، ويتراوح الخصم بين 15 و60 ألف جنيه حسب نوع السيارة».
ويقول الحاوى إن بعض الموزعين والتجار اضطروا لبيع سيارات بخصومات بين 60 و90 الف جنيه لمواجهة الركود الذى ضرب السوق لفترة طويلة.
من جهته قال المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن انخفاض قيمة الدولار الجمركى سيتعكس على أسعار السيارات بالانخفاض خلال شهرين أو ثلاثة بحد أقصى.
«الوكيل يهمه أن يبيع أكثر عدد من السيارات لأن مكسب بيع السيارة يصل إلى 7%، ومكسب خدمة بعد البيع لكل سيارة يصل من 20 إلى 25%»، تابع مصطفى.
مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قال أيضا إن خفض القيمة الجمركية المقررة على السيارات لا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار وفقا للمعتاد فى السوق المصرية.
وأوضح عبدالعزيز، فى تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة الماضية، أن الإعفاءات الجمركية التى تقرها الدولة على السيارات لا تؤدى إلى خفض أسعار السيارات بشكل واضح، مؤكدا أن جشع التجار هو السبب الرئيسى.
«جشع التجار هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار معظم السلع، وبالتالى لا تنخفض الأسعار حتى بعد خفض قيمة الدولار الجمركى»، تابع عبدالعزيز مطالبا بضرورة إحكام الرقابة الفعالة على جميع السلع؛ لمنع التلاعب فى أسعارها.
وأكد أن حجم الممارسات غير المشروعة فى تجارة السيارات «كبير جدا»، وبالتالى تنعكس آثاره على الأسعار والمواطنين، متابعا: «لا بد أن تتدخل الدولة حتى ينصب الإعفاء الجمركى للسيارات لصالح المواطن وليس المستورد».