خفض أسعار الحديد يشعل غضب التجار ويهددهم بخسائر فادحة

اثار إعلان شركات الحديد عن خفض أسعارها فيما بين 250 و300 جنيه للطن بداية من شهر نوفمبر المقبل غضب التجار والوكلاء حيث أكدوا أن تراجع أسعار الحديد يهدد بتحقيق خسائر كبيرة بسبب تراكم كميات كبيرة من مخزون الشهر الماضى لديهم نتيجة ركود السوق وبالتالى اضطرارهم إلى بيعها بالسعر المعلن لهذا الشهر والذى يقل 300 جنيه عن سعر الشهر الماضى والمقدر لدى تسليم المصنع 4500 جنيه للطن.
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات ل " المشهد " إن انخفاض أسعار الحديد أحدث ارتباك فى السوق لأنه يهدد بتكبيد التجار خسائر بسبب المخزون المتراكم لديهم موضحا أن التجار كان لديهم مخزون بأسعار مرتفعة من الشهر الماضى وكانوا ينوون بيعه خلال الأسبوع الأخير من الشهر لمحاولة تحصيل ربح معقول يعوض الركود المخيم على السوق.
أكد عبد العزيز قاسم نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن تراجع أسعار حديد التسليح خطوة ليست فى صالح التجار خاصة خلال هذة الفترة وذلك لتراكم مخزون من الشهر الماضى بأسعار أعلى وهو ما يعنى أن تصريفه بالسعر المعلن من الشركات الآن سيؤدى إلى خسارة التجار مبالغ كبيرة.
وأوضح قاسم أن السبب وراء خفض شركات إنتاج الحديد لأسعار إنتاجها يرجع إلى تراكم المخزون لديها والرغبة فى تصريفه ولو بسعر منخفض نتيجة الركود الشديد الذى يضرب سوق العقارات والتشييد هذة الفترة كاشفا عن أن السعر المطروح يعبر بشكل كبير عن السعر الحقيقى للحديد دون مغالاة من الشركات.
وأضاف قاسم أن أحد أهم أسباب ركود أسواق مواد البناء فضلا عن تراجع النشاط العقارى هو الموسم الزراعى وانشغال الفلاحين بحصاد المحاصيل الزراعية موضحا طلب الفلاحين وسكان الأرياف يمثل نسبة كبيرة ومؤثرة من إجمالى الطلب على الحديد، وتوقع أن يرتفع معدل الطلب من جانب الفلاحين خلال الأسبوعين المقبلين بعد انتهاء موسم الحصاد وهو ما يؤدى إلى أحداث انتعاش نسبى فى سوق الحديد.
أما فيما يخص الحديد المستورد فأكد قاسم أن الركود المخيم على السوق امتد إليه أيضا موضحا انعدام الطلب نهائيًا على المستورد خاصة فى ظل انخفاض أسعار الحديد المحلى مشيرا إلى أن التجار والمستهلكين كلاهما يفضل المنتج المحلى للحديد وذلك لعدة أسباب:
أولها: الثقة فى جودة الإنتاج مقارنة بالحديد المستورد علاوة على سرعة التوريد للتاجر مقابل استغراق المستورد لفترات زمنية أطول فى التوريد وهو ما ينعكس سلبا على جودة الحديد حيث يؤدى طول فترة نقله إلى إصابته بالصدأ وتراجع الجودة وهو ما يجعل المستهلك ينصرف عنه لافتا إلى أن ارتفاع سعر الحديد محليا كان السبب الوحيد وراء منافسة المستورد له خلال الفترات الماضية.
وأكد أحمد راشد صاحب مصنع راشد للحديد أن بعض مصانع الحديد سوف تواجه شبح الإفلاس وتضطر إلى غلق المصانع بسبب انخفاض أسعار الحديد كما قال إن سعر بيع المصنع أقل من سعر التكلفة ب 100 إلى 150 جنيهًا للطن - على حد قوله - مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية وتراجع الطلب والمخزون الضخم لدى المصانع من أشد التحديات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التجار سوف يتكبدون خسائر فادحة أيضا نتيجة المخزون الموجود لديهم والذى تم شراؤه بالأسعار القديمة وسوف يباع بالأسعار المعلنة لافتا إلى انعدام الثقة فى المسؤولين لإنقاذ سوق الحديد لعدم وضعهم خطط استراتيجية تجنبنا الخسائر فى مثل هذه الأحوال.